للمرة الثانية يحين أجل استحقاق الشهادات مرتفعة العائد ذات أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في مطلع يناير المقبل حتى استحقاق آخر أجل فيها بأبريل المقبل بحصيلة تتجاوز تريليون جنيه.
كان البنكان الحكوميان قد طرحا، في يناير 2024، شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت بلغ 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بهدف إعادة امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات المماثلة ذات العائدين 22.5% و25%.
وقد تم تجديد أغلب الحصيلة في يناير الماضي قبل أن يحين ثاني تجديد فيها خلال الأيام المقبلة لكن دون شهادة مماثلة لها في البنكين.
حتى الآن لم يعلن البنكان الحكوميان عن طرح شهادة جديدة أجل سنة بسعر فائدة مميز لتحفيز العملاء على إعادة حصيلة الشهادة المستحقة في البنكين مجددا بل كل تشير كل التصريحات إلى عدم طرح أسعار فائدة مميزة عن القائمة حاليا.
محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، كان وجه نصيحة قبل أيام نصيحة لعملاء الشهادات مرتفعة العائد التي سيحين أجلها بإعادة استثمار حصيلتها في شهادات البنك الأهلي قبل انخفاض سعر الفائدة المتوقع.
ويطرح الأهلي ومصر نوعين فقط من الشهادات النوع الأول يتمثل في شهادة بعائد متدرج، حيث تمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد خلال مدة الشهادة نحو 17%.
أما النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت يبلغ 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات دون أي تغيير، ويُصرف العائد شهريًا، وفق ما قاله الإتربي.
“البورصجية” تقدم الخيارات والبدائل المتاحة أمام العملاء لإعادة استثمار حصيلة الشهادات مجددًا.
شهادات الادخار
يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن شهادات الادخار ستكون الخيار الأول لأغلب العملاء لإعادة استثمار حصيلة شهاداتهم فيها مجددا سواء في بنكي الأهلي ومصر أو البنوك الأخرى.
وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها أن العائد على الشهادات لا يزال جاذب للعملاء ومرتفع بجانب دورية صرف العائد المنتظمة دون أي مخاطر تذكر.
ويتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى للاستثمارات المالية مع عبد العال في استمرار جاذبية الشهادات في عيون العملاء خاصة الذين يبحثون عن دورية صرف عائد منتظم.
صناديق النقد الثابت
وأشار إلى أن صناديق النقد الثابت تنافس أيضا الشهادات في أسعار العائد المرتفعة التي وصلت حاليا إلى نحو 19.5% مما يجعلها أحد الخيارات الآمنة والجاذبة أمام العملاء.
وأكد أن هذه الصناديق تعطي عائد منتظم وأمن ويمكن للمستثمر بيع أي وثائق له في الصندوق من ثاني يوم الشراء.
أذون الخزانة
وترى سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، أن أذون الخزانة من أفضل بدائل الاستثمار المتاحة أمام عملاء شهادات 27% وذلك لعائدها المميز وعدم وجود أي مخاطر بجانب صرف العائد مقدما من ثاني يوم الشراء.
وأوضحت أن الأذون تناسب كافة العملاء الذين يبحثون عن أوعية ادخار بعائد مميز وعلى آحال قصيرة ومتوسطة.
ووصل سعر العائد على أذون الخزانة في آخر عطاء له بين 25.3% و25.9% وفق أجل كل أذون.
ووتتراوح آجال أذون الخزانة التي تعد إحدى الأدوات المالية المتاحة في يد وزارة المالية لجمع سيولة لسد عجز الموازنة بين 3 و6 و9 أشهر وسنة.
بحسب محمد عبد العال، فإن أذون الخزانة قد تجذب بعض الحصيلة من الشهادات المستحقة نظرا لعائدها المرتفع لكن لن تتفوق على الشهادات بسبب قصر آجالها مقارنة بالشهادات ذات أجل 3 سنوات.
وتوقع أن تجذب الشهادات القائمة بالبنوك حاليا نحو 60% من إجمالي حصيلة 27% وأن تجذب الأذون نحو 20% والباقي بين سواق المال والصناديق النقدية وجزء ظفيف في الذهب والعقارات.
شراء الذهب
يرى المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاسثتمارات المالية أن الذهب مرشح بقوة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مما يجعله خيارا متاحا أمام عملاء الشهادات 27%.
لكن الذهب يتماشى أكثر مع العملاء الذين لا يبحثون عن عائد سريع فهو يحتاج إلى فترة زمنية لجنى مكاسب من الاستثمار فيه، وفق نجلة.
أما محمد عبد العال، فيرى أن الاستثمار في الذهب لن يتناسب مع طبيعة عملاء البنوك حيث لا يعطي عائد منتظم مثل الشهادات مما يجعله في المرتبة الأخيرة.
الاستثمار في العقارات
اتفق محمد عبد العال ومحمود نجلة حول أن العقار يعد واحدا من الملاذات الآمنة والتحوط من التضخم لكن لا يدر عائد منتظم أو سريع.
وأوضح عبد العال أن العقار من الصعب تسييله في حال احتياج العميل لسيولة على عكس الشهادات التي يمكن استرداد أصل الأموال بعد مرور 6 أشهر على شرائها.
وأوضح نجلة أن أسعار العقارات حاليا تمر بأزمة بسبب المبالغة في التسعير منذ 2024 مما يجعله غير مناسب لعملاء الشهادات.
