واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحسنها بشكل كبير وارتفع مؤشرها الرئيسي، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، إذ أرجع خبراء بأسواق المال هذا الصعود إلى تفاؤل المستثمرين بعد هدوء الأوضاع الجيوسياسية، وتوقعات استفادة الشركات المصرية من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد خبراء بأسواق المال لـ”البورصجية”، أن مؤشرات البورصة المصرية عادت إلى المنطقة الخضراء مجددًا بقيادة قطاعات الموارد الأساسية، ومواد البناء، والبتروكيماويات والأسمدة، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق الهدنة في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه “على الرغم من الأوضاع الحالية، فإن الأمل في انتعاش السوق لا يزال قائمًا، خاصة إذا تم التعامل مع السيولة الجديدة بشكل استراتيجي”.
هدوء الأوضاع وتفاؤل المستثمرين
فيما أرجع محمد عطا، خبير أسواق المال، أسباب صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، عقب التوصل لاتفاق غزة – رغم عدم ضمانات استمرار هذا الاستقرار- مما أعاد التفاؤل للمستثمرين مجددًا بشأن الاقتصاد المصري.
وأوضح “عطا”، أن التفاؤل بعودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية جاء بعد استقرار الأوضاع في باب المندب والسماح بمرور السفن دون هجمات من جماعة الحوثي اليمنية له تأثير إيجابي كبير على تحسن مؤشرات البورصة المصرية، خاصة وأن سوق المال تعرض إلى موجة هبوط، ولكن الإعلان عن وقف إطلاق النار، واستعادة الهدوء في المنطقة، أثرا إيجابيًا على نفسية المستثمرين، وانعكس على صعود البورصة خلال الجلسات الماضية، ولكن ليس بنسبة كبيرة.
وتوقع خبير أسواق المال، استمرار مؤشرات البورصة في موجة الصعود مدفوعة بالتفاؤل بشأن استفادة الشركات المصرية من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول ليست من بينها مصر، مما يمنحها فرصة لزيادة حجم الصادرات، مثل شركات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وكذلك فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لإنشاء مشروعات لإنتاج منتجات بمكون محلي مرتفع للسماح بتصديرها للولايات المتحدة وتجنب الرسوم.
تحسن الموارد الدولارية
فيما رأى باسل أبو غنيمة، خبير أسواق المال، أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أثر إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، لا سيما وأن التوترات الجيوسياسية تسببت في خفض عوائد قناة السويس، وقلصت من الإيرادات المتوقعة للسياحة المصرية، ولذا مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية، سنشهد تحسنا في إيرادات القناة والسياحة مما يزيد من موارد البلاد الدولارية.
وأشار “أبو غنيمة” إلى أن هناك عوامل أخرى لصعود مؤشرات البورصة، منها توقعات استفادة الشركات المقيدة بالبورصة من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مثل شركات الأسمنت والسيراميك والمقاولات، وكذلك توقعات تحسن أداء البورصة الأمريكية وتأثيرها الإيجابي على أسواق المال في العالم كله، وذلك بسبب اهتمام ترامب بتحسين الاقتصاد الأمريكي، مما سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على بورصة الولايات المتحدة.
وشدد خبير أسواق المال، على أن العوامل السابقة ستدفع المؤشر الرئيسي للبورصة لكسر أعلى مستوياته عند 24 ألف نقطة، وأن يستمر صعود عدد من القطاعات مثل النقل والشحن، والذي سيستفيد من عودة مرور السفن من قناة السويس، وكذلك الصناعات الغذائية والبتروكيماويات.
حالة تذبذب طبيعة
بينما ذكر إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة تشهد حاليًا حالة من التذبذب الطبيعي بعد موجة ارتفاعات استمرت لنحو 8 جلسات متتالية خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق مهيأ لتحقيق قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نتائج الأعمال المتوقعة للشركات الكبرى، إلى جانب الطروحات الأولية مثل شركة “بنيان” العقارية، ستضيف دعمًا كبيرًا للسوق.
وتوقع “رشاد” أن يؤدي خفض أسعار الفائدة المرتقب إلى زيادة السيولة والزخم الشرائي، ما يساهم في الوصول إلى مستويات تاريخية جديدة للمؤشرات، مع إمكانية كسر حاجز 31500 نقطة قريبًا، مؤكدًا ضرورة إعطاء محفزات أكثر لقيد الشركات بالبورصة والنظر في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذي بدورة سيسهم في عمق السوق وإقبال المستثمرين على الطروحات الجديدة، لا سيما مع قرب انتهاء وتيرة التشديد النقدي محليًا.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن البورصة المصرية تقدم مستويات جيدة رغم بعض التراجعات، في ظل فترة حساسة يمر بها السوق تزامنًا مع عوامل اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم، والمسائل الإقليمية التي ألقت بظلالها على السوق، مضيفًا أن المؤشر الرئيسي حاليًا يواجه مستوى مقاومة قوي عند 30300، وإذا نجح في اختراق هذا المستوى، فإن ذلك قد يمثل بداية لصعود السوق.
