كتبت – حنان محمد :
شهدت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي أداءًا غير متوقعا خاصة بعد تخفيض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2%، حيث شهدت البورصة أداءًا باهتا خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهو مايخالف التوقعات بشكل كبير فخفض أسعار الفائدة يعتبر في الظروف العادية محفزًا قويًا لسوق الأسهم.
وأرجع خبراء سوق المال لـ “البورصجية” أسباب ذلك الأداء المخالف للتوقعات، حيث رأوا أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك منها أن السوق يحتاج إلى محفزات أكبر لاستكمال مسيرة الصعود، وأضافوا أن المستثمرين يترقبون خطوات فعلية في برنامج الطروحات والإصلاحات الهيكلية أكثر من تحركات الفائدة نفسها، وأشاروا أيضا إلى أن تأثير خفض الفائدة ليس لحظي على البورصة من حيث السيولة ومن حيث التأثير على أرباح الشركات ، ولكن تأثيره على السوق متوسط الأجل.
وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق في شركة “OW Markets” أنه رغم أن خفض أسعار الفائدة يعتبر في الظروف العادية محفزًا قويًا لسوق الأسهم، فإن البورصة المصرية لم تظهر التفاعل الإيجابي المتوقع.
ورأى أن السبب يعود إلى أن العوامل المؤثرة على السوق حاليًا تتجاوز مجرد السياسة النقدية، فمن أبرز الأسباب ضعف السيولة الأجنبية، فالأسواق الناشئة ومنها مصر ما زالت تعاني من محدودية تدفقات الأجانب، ومع خروجهم المستمر فإن أي محفز نقدي محلي لا ينعكس سريعًا على المؤشرات.
وأضاف أن من العوامل أيضا ترقب المستثمر المحلي، فالمستثمرون المحليون ينظرون إلى السوق بتحفظ في ظل تذبذب أسعار الصرف، وبالتالي يفضلون الانتظار أو التوجه لأدوات أكثر أمانًا رغم انخفاض عوائدها، وكذلك غياب محفزات قطاعية مباشرة فخفض الفائدة يدعم الشركات الممولة بالاقتراض، لكنه لا يكفي بمفرده لدفع السوق ما لم يتزامن مع أخبار إيجابية عن نتائج أعمال قوية أو طروحات جديدة.
ومن العوامل الرئيسية أيضًا الأولويات الحكومية، فالمستثمرون يترقبون خطوات فعلية في برنامج الطروحات والإصلاحات الهيكلية أكثر من تحركات الفائدة نفسها، لأنها تمثل الضمان الحقيقي لاستدامة السيولة في السوق، وأضاف أن هناك بعض العوامل السياسية مثل توجيه اسرائيل ضربات عسكرية للحوثيين وغلق بريطانيا لسفارتها في القاهرة ردا على الهجمات التي تعرضت اليها السفارة المصرية.
وأوضح رامي حجازي خبير سوق المال أنه لم تتأثر البورصة لحظيًا بتخفيض الفائدة لعدة عوامل، منها أن السوق يحتاج إلى محفزات أكبر لاستكمال مسيرة الصعود.
وأضاف أن التخفيض كان متوقع وصعد السوق قبل الخبر حتى وصل إلى قرب مستويات 36400 نقطة فبالتالي كان السوق مسعر عندما حدث التخفيض بالفعل.
و رأى أن مايشهده السوق حاليا هو جني أرباح صحي وطبيعي وغير مقلق ولم يغير الإتجاه الصاعد للسوق إلي الأن حيث أن السوق مازال في اتجاه صاعد متوسط وطويل الأجل.
وأكد أن نأثير خفض الفائدة ليس لحظيًا على البورصة من حيث السيولة ومن حيث التأثير على أرباح الشركات ، ولكن التأثير على السوق متوسط الأجل، حيث يجعل انخفاض الفائدة بعض أموال الودائع ذات العائد الكبير بعد فكها تتجه إلى استثمارات أخرى منها البورصة بحثًا على عائد أعلى من العائد الجديد للشهادات، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على السوق ،ولكن ليس الآن بل على المدى المتوسط.
أما للشركات أشار إلى أنه سيكون خفض الفائدة إيجابي بالنسبة للشركات المقترضة بفائدة متغيرة سيساهم هذا القرار في تقليل تكلفة التمويل وزيادة نسبة الأرباح، وأما عن الشركات التي كان لديها بعض التخوفات من قدرتها على الوفاء بالدين وكان هذا عائق للتوسعات التي تمنحها فرص أكبر في تعظيم أرباحها فأمامها فرصة كبيرة الأن للاقتراض بتكلفة تمويل أقل عن الفترة السابقة مما سيجعل فرص لتعظيم أرباحها .
ورأى أن هناك عامل أخر وهو ظهور بعض الأخبار السلبية خلال الجلسة دون تفسير لها ولكن بعد تدارك كل هذه العوامل سيستعيد السوق عافيته مرة أخرى ويستكمل اتجاهه الصاعد الي مستوى 37400 نقطة، حيث يعد مستوى 34500 نقطة دعم قوية جدا للسوق حاليا وهي منطقة ارتداد قوية للسوق.
وأكد أن القطاعات المستفيدة من تخفيض الفائدة هي القطاعات التي ستقود الصعود الفترة القادمة مثل قطاع العقارات وقطاع البنوك ، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، وقطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات وعلى المستثمر دراسة قراراته الاستثمارية بعناية خلال هذه الفترة.
