أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تمضي بخطة وطنية تهدف إلى تحويل الاستدامة في قطاع الطيران من مجرد التزام دولي إلى قوة اقتصادية تعزز مكانة البلاد إقليميًا وعالميًا في مجال النقل الجوي. ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وتوجه الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني ودوره في دعم الاقتصاد والسياحة.
وفي هذا السياق، حضر وزير الطيران المدني مراسم تسليم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”، حيث قام الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بتسليم الأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، خطة العمل الوطنية للطيران، بحضور الأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، والملاح أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني للمطارات والملاحة، والطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية.
وقد تم إعداد خطة العمل الوطنية للطيران من خلال التعاون بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بمشاركة شركات الطيران المصرية العاملة في القطاع، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. وتنفذ الخطة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لخطة الدولة لقطاع الطيران، برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعضوية الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومقرر أعمال اللجنة، والمهندس عبد الغفار السيد، مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بالسلطة، لضمان متابعة فعّالة وتنفيذ مستمر وفق أحدث المعايير الدولية الصادرة عن الإيكاو.
وفي كلمته، ثمن الدكتور سامح الحفني جهود أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لخطة عمل الدولة لقطاع الطيران، وقدم الشكر لجميع شركات الطيران المصرية المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية، وهي: مصر للطيران للخطوط الجوية، إير كايرو، النيل للطيران، العربية للطيران، نسمة للطيران، والمصرية العالمية للطيران، بالإضافة إلى شركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات. وأكد أن الخطة تمثل فرصة اقتصادية وصناعية واعدة تضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الطيران المستدام والطاقة النظيفة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.
وتتضمن الخطة توقع نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل 6% سنويًا حتى عام 2027، و7% سنويًا حتى 2050، ما يستدعي تبني إجراءات تشغيلية فورية لضمان نمو مستدام ومتوافق مع الالتزامات الدولية. وتعتمد الخطة على محاور رئيسية وفق إرشادات الإيكاو، تشمل تحسين كفاءة التشغيل والملاحة الجوية، تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات، إدخال وقود الطيران المستدام (SAF)، تطوير المطارات الخضراء، وتحسين الطرق الجوية في المجال الجوي المصري.
كما اعتمدت الخطة 25 إجراءً تشغيليًا لشركات الطيران المصرية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، مثل تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، بما يسهم في زيادة كفاءة استخدام الوقود وخفض الانبعاثات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه، أعرب الأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، عن تقديره لخطة العمل المصرية للطيران المستدام ودورها الفعال في دعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة. وأشاد بالخطة الوطنية لقطاع الطيران، مؤكدًا أنها نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي المستدام، ومتوافقة مع مبادئ الإيكاو ووثائقها، وتشكل إطارًا عمليًا يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في صناعة الطيران المستدام.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران المدني ليست مجرد التزام شكلي، بل هي مسار وطني مؤسسي دائم، يشارك فيه جميع الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، وشركات الطيران الخاصة، لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
