جدد وزراء التنمية في مجموعة العشرين التزامهم الكامل بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدين في إعلانهم الوزاري الختامي أن تمويل التنمية وتعبئة الموارد المحلية باتا في صميم الأولويات العالمية، مع ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة لمعالجة الأزمات المتداخلة من الديون وتغير المناخ إلى فجوة تمويل الأهداف الأممية.
وشاركت مصر، ممثلة في وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بفعالية في الاجتماعات الوزارية لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، وأسهمت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري الختامي.
وأكدت “المشاط” في كلمتها أن التجربة المصرية باتت نموذجًا يُحتذى به في تصميم وتنفيذ آليات تمويل وطنية شاملة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي” في إطار منصة إشبيلية الدولية، والتي تهدف إلى تحفيز 100 دولة على تنفيذ برامج تمويلية متكاملة بحلول 2030، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية.
وأضافت الوزيرة أن مصر بدأت تعاونًا ثنائيًا مع المكسيك لتصميم المنصات الوطنية، بما يضمن مواءمة مصادر التمويل مع الأولويات التنموية الوطنية، وتعظيم الأثر في القطاعات الحيوية.
كما شددت “المشاط” على ضرورة تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تمويل التنمية، إلى جانب تحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع قواعد اقتصادية عالمية أكثر عدالة، خصوصًا تجاه الدول النامية.
وتابعت الوزيرة أن تحقيق الاستدامة المالية لا يمكن فصله عن قضية إدارة الديون، مطالبة بتحديث معايير تحليل القدرة على تحمل الديون لتكون أكثر إنصافًا للدول الأفريقية، وداعية إلى التوسع في برامج مبادلة الديون لأغراض التنمية، مشيرة إلى نجاح مصر في تنفيذ نماذج فعالة مع ألمانيا وإيطاليا والصين.
وكشفت “المشاط” عن أن مصر تمكنت، في الفترة بين عام 2020 وحتى مايو 2025، من حشد نحو 15.6 مليار دولار من الشركاء الدوليين لصالح القطاع الخاص، بينها 4 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية “نُوَفِّي – NWFE” التي تمثل تجربة مبتكرة في التمويل المتكامل.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية العالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تتجاوز 4.5 تريليون دولار سنويًا، رغم أن العالم يمتلك أصولًا مالية تتجاوز 460 تريليون دولار، مشددة على أن إعادة توجيه هذه الموارد نحو أولويات تنموية شاملة هو التحدي الحقيقي.
كما رحّبت مصر بما تضمنه الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين من دعوة لتوفير المنافع العامة العالمية (Global Public Goods) رغم غياب تعريف دولي موحد لها، مع التأكيد على دعم الدول منخفضة الدخل في تنفيذ خططها التنموية وفقًا لأولوياتها.
وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة التخطيط إلى تحويل نتائج الاجتماع من التزامات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الإرادة السياسية القوية هي المفتاح للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، مع ضمان عدم ترك أي دولة خلف الركب في طريقها نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم في عضويتها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتترأسها جنوب أفريقيا حاليًا حتى نوفمبر 2025، وقد اختارت التركيز على “الناس والتنمية والحلول” كأولويات رئيسية في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية المتسارعة.
وتأتي المشاركة المصرية في هذا الإطار كترجمة لدور الدولة في الدفع بقضايا الدول النامية إلى صدارة الأجندة العالمية، من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التمويل المبتكر والمسؤولية المشتركة والتعاون متعدد الأطراف
