أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن “قلقها البالغ” إزاء الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على مدن في قطاع غزة، معتبرةً إياها محاولة جديدة لتكريس “الاحتلال غير الشرعي” للأراضي الفلسطينية.
وأشارت الخارجية المصرية في بيانها إلى أن هذه الخطة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت مصر عن “استهجانها الشديد” للسياسات الإسرائيلية التصعيدية، بما في ذلك توسعها في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أدانت القاهرة “الجرائم الممنهجة” ضد المدنيين الفلسطينيين ومواصلة التخطيط لتهجيرهم، محذرةً من أن هذه الممارسات تؤجج الوضع المتأزم في المنطقة.
وانتقدت مصر في بيانها ما اعتبرته “تجاهلاً كاملاً” من قبل إسرائيل للجهود المبذولة من الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، والتي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وأكدت القاهرة أن هذه التصرفات تعكس تجاهلًا للمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وفي تحذير شديد اللهجة، ذكرت مصر أن “نهج غطرسة القوة” وانتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح ضيقة هو “خطأ جسيم في الحسابات”.
وحمل البيان ضعف منظومة العدالة الدولية مسؤولية هذا النهج، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مع عواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين لسنوات طويلة.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد للحرب على قطاع غزة ووقف “الجرائم” المرتكبة ضد المدنيين، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن لمنع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: الأونروا: أطفال غزة يفقدون طفولتهم بسبب نقص المساعدات
