عقد الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
شارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
تتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
أوضح أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
أضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
في ذات السياق قال الدكتور فريد إنه جاري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول الى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر
