إدارة جديدة للبورصة المصرية تمثل مرحلة فارقة من التطوير تهدف إلى تعزيز تنافسيتها مع الأسواق المجاورة التي حققت طفرات ملحوظة في السنوات الأخيرة. وتتطلب التحديات الحالية إجراءات سريعة لإدخال منتجات مالية جديدة وتحديث البنية التكنولوجية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد عدد من خبراء أسواق المال في تصريحهم لـ “البورصجية” أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطة تشمل أدوات مالية جديدة، طروحات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية وتفعيل آليات غائبة منذ سنوات.
الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، أكد أن خطة الإدارة الجديدة ستسير على مسارين متوازيين:
أولًا: إدخال أدوات مالية جديدة مثل المشتقات.
ثانيًا: تفعيل آلية صانع السوق.
وأوضح “عزام” أن هذه الخطوات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة أحجام التداول، بما يعزز من كفاءة وتنافسية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا.
أهمية الطروحات ودور الأدوات الجديدة
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، إن الإدارة الجديدة ليست غريبة على السوق، فهي على دراية كاملة بالبورصة المصرية ومشكلاتها. وأشار إلى أن عدد الشركات المدرجة قليل جدًا مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي تشجيع المزيد من الشركات على الطرح.
وشدد على أهمية استهداف العائلات المالكة للشركات الكبرى وتشجيعها على الطرح في البورصة، بما يضمن استمرارية الشركات ويحميها من مخاطر التصفية أو البيع عند انتقالها إلى الجيلين الثاني والثالث من الورثة، حيث يسهل على الورثة بيع حصصهم عبر الأسهم بدلًا من بيع الشركة كاملة.
وأضاف رشاد أن السوق بحاجة ماسة إلى أدوات جديدة مثل المشتقات، وتداول أذون الخزانة والسندات للأفراد، بجانب تفعيل الشورت سيلينج بشكل أقوى، وإيجاد دور فعلي لصانع السوق. كما دعا إلى الاهتمام بأدوات جديدة مثل شهادات الكربون، والتوسع في العروض الترويجية لجذب الاستثمارات من الخليج.
وأكد أيضًا ضرورة مراجعة ملفات الشطب للحفاظ على مصالح المستثمرين، وعقد مؤتمرات بالجامعات لنشر الثقافة المالية بين الشباب.
تحديث البنية التكنولوجية للسوق
وأكد هشام حسن، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تحتاج إلى سيولة جديدة ومنتجات مبتكرة حتى تتمكن من منافسة الأسواق المجاورة التي حققت طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، رغم أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات في المنطقة.
وأوضح حسن أن التطوير الحقيقي لا يرتبط بتغيير الإدارات فقط، بل يتوقف على تحديث البنية التكنولوجية للسوق وتوفير أدوات مالية حديثة، لافتًا إلى أن ضعف هذه البنية يمثل العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل منتجات متطورة مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
وأشار إلى أن إدخال المشتقات يتطلب بالضرورة تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling)، حتى يتمكن السوق من مواكبة التحركات صعودًا وهبوطًا، إلا أن غياب هذه الآلية يعود إلى محدودية قدرة شركات السمسرة على التوسع في تقديم خدماتها.
غياب صانع السوق
ولفت خبير أسواق المال إلى أن غياب صانع السوق الحقيقي يمثل أحد أبرز التحديات أمام البورصة المصرية، موضحًا أن المؤسسات المالية كان يمكن أن تلعب دورًا أكبر في هذا المجال إذا ما توافرت الأدوات المالية والبنية التكنولوجية اللازمة.
وشدد حسن على ضرورة تطوير شركات السمسرة والمقاصة وإدارة المحافظ لتتماشى مع التغيرات العالمية، مؤكدًا أهمية الإسراع في إطلاق بورصة السلع كمنصة متكاملة تعزز من قدرة السوق على جذب السيولة.
كما دعا إلى تفعيل صناديق ETFS لمؤشر السبعيني، بجانب إطلاق مؤشر متخصص لقطاع العقارات ليكون أساسًا لصندوق مؤشرات متداول يعكس أداء القطاع الحيوي.
منافسة الأسواق العربية بالمشتقات
وقال عاصم منصور، محلل الأسواق المالية، إن خطوة التفكير في إدخال المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية والاختيارات تعكس تطورًا طبيعيًا في هيكل السوق المصري، وستفتح المجال أمام أدوات تحوّط جديدة تجذب المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار، بشرط أن تكون هناك سيولة كافية وبنية تشريعية متكاملة لضمان كفاءة هذه الأدوات.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي إذا تم دعمها سيستطيع السوق المصري منافسة الأسواق العربية، ومنها تعميق السيولة حيث أن السوق بحاجة إلى مضاعفة أحجام التداول اليومية لتصل لمستويات قريبة من الأسواق الخليجية، وهذا يتطلب استقطاب استثمارات أجنبية مؤسسية بجانب دعم مشاركة المستثمرين المحليين.
وأشار منصور إلى أن السوق المصري متأخر مقارنة بالأسواق العربية التي وفرت بالفعل أدوات مثل المشتقات، صناديق المؤشرات (ETFs)، والبيع على المكشوف، لافتًا إلى الحاجة لمنظومة متكاملة من المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وأكد أن تسريع وتيرة الطروحات الحكومية يعد المفتاح لتعزيز عمق السوق وزيادة قاعدة الشركات المدرجة، ومن ثم جذب سيولة جديدة سواء محلية أو أجنبية. كما شدد على أهمية تحسين البنية التكنولوجية عبر تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التداول وربط السوق المصري بمنصات تداول إقليمية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
بضاعة استثمارية جديدة
وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، إن كل أداة جديدة يتم إدخالها إلى السوق تمثل إضافة مهمة لزيادة عمقه وجذب شرائح أكبر من المستثمرين. وأوضحت أن السوق المصري يفتقر إلى البضاعة الاستثمارية التي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين، وهو بحاجة إلى تفعيل أدوات جديدة بشكل رسمي مثل المشتقات، الكربون، والسلع، بجانب المضي قدمًا في برنامج الطروحات..
وأضافت زيدان أن أي خطوة لإضافة مؤشرات أو أدوات جديدة هي أمر جيد، لكن الأهم هو التسويق لهذه المنتجات بشكل احترافي يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين المحليين والأجانب.
