أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الاحتفالية بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة “، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، مرور عشرة أعوام على انطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج “تكافل وكرامة”.
وأضاف أن البرنامج يُجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية”، مضيفا: “عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها، وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يُترك أحد خلف الركب”.
وشدد على أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو ٢٠١٣، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ حيث أطلقت مصر برنامج “تكافل وكرامة” في لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري.
وتابع: “كُنتُ شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق “تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري”.
وأردف: “اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون “تكافل وكرامة” عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط”.
وقال: “اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط… بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد: “بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج “تكافل وكرامة” وحده”.
ونبه إلى أن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا”.
ولفت إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر “تكافل وكرامة”، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.
