بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وشدد على اهتمام الحكومة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وإتاحة المزيد منها؛ سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، لتوافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات.
وأكد ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الشركات، وعدم تراكم المديونية.
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن جهود لتوطين صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وقال إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد،ـ على تعزيز استقرار سلاسل التوريد للأدوية المختلفة، وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأطراف لضمان عدم تراكم المديونيات.
بدوره، أشار الدكتور هشام ستيت إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات المورّدة، مؤكدا أن الشركات التابعة للهيئة تمثل صروحًا استراتيجية كبرى وأذرعًا رئيسية للدولة في قطاع الدواء.
وشدد على أن تطوير هذه الكيانات يعد خطوة محورية لتعزيز جودة الخدمات الصحية ودعم الأمن الدوائي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي كأحد أهم القطاعات الحيوية.
وناقش الاجتماع موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد؛ لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة؛ سعيا لمواصلة تعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ضرورة مواصلة الجهود المختلفة لضمان توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قوة هيئة الشراء الموحد في أدائها للدور المنوط بها في هذا الشأن، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.
