أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء في هذه المرحلة مع استثناء جميع الشرائح السكنية عدا الشريحة السابعة، بهدف تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في الإجراءات الاقتصادية لضمان عدم تأثيرها على المواطن البسيط.
وبيّن أن الزيادة اقتصرت على الشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 2000 كيلووات/ساعة، فيما تم توجيه النسبة الأكبر من الزيادة للأنشطة غير السكنية مثل القطاعات التجارية والصناعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على الاقتصاد، داعيًا المواطنين للمساهمة في هذه الجهود.
كما أكد مدبولي أن الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية تكفي ما بين 6 أشهر و12 شهرًا، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
ولفت إلى أن العام الحالي سيشهد اكتشافات مؤكدة للغاز الطبيعي تزيد الاحتياطات الوطنية، مضيفًا أن البنك المركزي المصري استمر في تلبية احتياجات السوق دون تأخير منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 52.2 مليار دولار إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
