وافق مجلس النواب على قرار تعيين الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار ضمن التشكيل الحكومي الجديد، ليتولى مسؤولية قيادة ملف الاستثمار في مرحلة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مستندًا إلى خبرة ممتدة في أسواق المال والرقابة المالية.
خبرة رقابية وقيادية في أسواق المال
وشغل الدكتور صالح منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة البنك المركزي المصري. كما يترأس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2022.
أدوار دولية في التمويل المستدام والمناخ
ويمتد نشاطه الدولي ليشمل رئاسة المجلس الاستشاري الأفريقي لـ GFANZ Africa كنائب للرئيس، إلى جانب عضويته في مجموعة الخبراء المعنية بتمويل المناخ، في إطار دعم التحول نحو التمويل المستدام والأسواق الخضراء.
مسيرة بارزة في إدارة البورصات
وسبق للدكتور محمد فريد صالح رئاسة البورصة المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2022، حيث قاد عددًا من الإصلاحات الهيكلية. كما تولى رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) واتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وترأس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE).
خبرات استشارية محلية ودولية
إلى جانب المناصب الرسمية، أدار الدكتور صالح أعمال الاستشارات المالية من خلال رئاسته لشركة Dcode EFC، كما عمل مستشارًا للبنك الدولي في مجال التأجير التمويلي خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
خلفية أكاديمية متعددة التخصصات
يحمل وزير الاستثمار الجديد دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من King’s College London، وماجستير العلوم الكمية في التمويل من Bayes Business School – City University London، إضافة إلى ماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك، وماجستير إدارة الأعمال في البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية.
شهادات دولية ومؤهلات متقدمة
كما حصل على شهادات متخصصة من جامعة كاليفورنيا – بيركلي في رأس المال المخاطر، ومن جامعة كامبريدج في تحليل السلاسل الزمنية، فضلًا عن بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
