أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل العمل على زيادة معدلات الاستثمار والصادرات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمؤسسية المتكاملة والمستمرة، مشيرًا إلى أن بعض نتائج هذه الإصلاحات يظهر على المدى القصير، فيما تستهدف الجهود الحكومية تحقيق استدامة الإصلاحات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE للاستشارات، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة DCODE EFC.
وأوضح فريد أن فعالية السياسات والإجراءات الحكومية لا تُقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما بمدى قدرتها على تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لجميع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار وفق رؤية واضحة، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات.
وأشار إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من بينها تسريع صرف الأعباء التصديرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليل الاعتماد على التدخلات البشرية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات.
وشدد فريد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة، بما يضمن تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة ورؤية إصلاحية متكاملة، ويسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع للمستثمرين.
كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال عقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بهدف توحيد الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، موضحًا أن تعزيز كفاءة أدوات التمويل يعد من أبرز العوامل الداعمة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع داخل السوق المصرية.
كما أشار إلى التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة عالميًا وانعكاساتها على سوق العمل، مؤكدًا أن هذه التحولات قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى بمتطلبات جديدة، الأمر الذي يستدعي الاستعداد الجيد لهذه التغيرات عبر تطوير المهارات وتعزيز منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
