أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، قراراً بالإفراج المؤقت عن الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، إلى أن تُستكمل إجراءات الاستئناف ضد حكم السجن الصادر بحقه.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء “ساركوزي” تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات إثر إدانته بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال تلقاها من الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية قررت المحكمة، بعد السماح لـ”ساركوزي” بمغادرة فرنسا خلال فترة المراقبة، على أن تبدأ جلسات الاستئناف المحتملة العام المقبل.
ووفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، طالب المدعي العام “داميان برونيه” بالإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، ليغادر الرئيس الأسبق السجن خلال ساعات.
وكان “ساركوزي”، البالغ من العمر 70 عاماً، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن فعلياً في التاريخ الحديث، لكنه أنكر ارتكاب أي مخالفات منذ صدور الحكم عليه.
ويُعد الإفراج المؤقت وفق القانون الفرنسي قاعدة عامة أثناء الاستئناف، بينما يبقى الاحتجاز استثناءً، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المتهم يشكّل خطر هروب أو تأثير على الشهود أو عرقلة العدالة.
اقرأ أيضا: زيلينسكي: نحتاج 25 نظام «باتريوت» فورًا لحماية أوكرانيا من الصواريخ الروسية
