أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تقرير “جاهزية الأعمال” يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشددًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة هذا التقرير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح صابر أن الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعكس حجم الاهتمام الحكومي بهذا الملف الحيوي، حيث شهد الاجتماع الثالث للجنة استعراض الجهود المبذولة في إطار حزمة الإصلاحات التي تستهدف الارتقاء بموقع مصر في التقارير الدولية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة حددت مصفوفة من الإصلاحات تضم أكثر من 200 إجراء، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وزيادة الشفافية، ورفع الكفاءة التشغيلية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى خطوات عملية وقرارات تشريعية وتنفيذية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز ثقة المستثمر المحلي.
وأضاف أن الدولة لا تعمل بمعزل عن شركائها، وإنما تعتمد على التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تسهم في دعم وتيسير التواصل مع المواطنين والمستثمرين.
وأكد صابر أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الجديد المزمع صدوره عن البنك الدولي عام 2026، والوصول إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا، مشددًا على أن القاهرة كعاصمة للبلاد ستظل نموذجًا لتطبيق هذه الإصلاحات بما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري.
