أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الأسعار ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة وستصل الانخفاضات إلى 30% بعد عيد الفطر.
وأوضح المتحدث في تصريحات متلفزة أن السلع الموجودة بالأسواق حاليًا تم إنتاجها أو التعاقد عليها بسعر صرف 72 جنيهًا للدولار في السوق الموازية، مضيفا أن السعر انخفض حاليا إلى 46 جنيها في البنوك وهذا الانخفاض الذي يبلغ نحو 40 % في سعر الصرف، سينعكس على أسعار السلع بعد العيد بنسبة تصل إلى 30 %.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، في تصريحات متلفزة، أن تراجع الأسعار في أسواق التجزئة سيبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وذلك كنتيجة طبيعية للتراجع الذي شهدته الأسعار بالفعل في أسواق الجملة.
وقال إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيه، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
كانت الحكومة أعلنت التوصل إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، الاثنين، إن المواطن يشكو استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع.
واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، حسب البيان.
