شهدت القاهرة مباحثات مصرية إماراتية رفيعة المستوى استهدفت دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث اللقاء تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، ومستجدات التعاون المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي.
وأكد المهندس حسن الخطيب عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، في ظل إرادة سياسية مشتركة تدعم مسارات التكامل الاقتصادي، موضحًا أن اللقاء يأتي استكمالًا لنهج تنسيقي جاد يستهدف تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة الفاعلة وليس مجرد التبادل التجاري التقليدي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المباحثات تناولت عددًا من المحاور الحيوية، من بينها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تركيزًا على عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، وفي مقدمتها الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية، لافتًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى إلى خطوات تنفيذية عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.
وشدد الوزير على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات الجارية بين مصر والإمارات بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن استكمال المفاوضات حول القضايا المتبقية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إطارًا متوازنًا يدعم تدفقات الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يعزز تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص دولة الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا محوريًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المباحثات الفنية والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، ويعزز من دور القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار يقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.
