تقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت ممثلة مصر أمام جلسة محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما، مشيرة إلى أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة.
وأوضحت أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأشارت إلى أن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مؤكدة أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، لا سيما وأن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
كما أكدت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، إضافة إلى أن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، فالاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة.
وطالبت “موسى”، القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، فسلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها.
كما أشارت إلى أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات، مؤكدة أنه يوجد أدلة تؤكد أن إسرائيل تعمدت إحداث تغيرات ديموجرافية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن أنها لا زالت تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي.
وشددت على أن محاولات إسرائيل لإحداث تغيير ديموجرافي في القدس غير قانونية، فإسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي، لا سيما وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس وإنما حرب غاشمة.
وذكرت أنه على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية طبقا للقرارات الأممية والقوانين الدولية، مؤكدة أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التعدي على حق تقرير المصير الفلسطيني.
وجددت التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض الحقوق الفلسطينية، وتحركات الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مشيرة إلى تنديد بالقيود الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت ممثلة مصر في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويجب وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وسياسات التمييز العنصري والقمع بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو جريمة بحق الإنسانية، فحق الدفاع عن النفس ليس له علاقة بسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
كما أشارت إلى أن مصر ترى الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي، وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي ووقف الاحتلال دون شروط وبشكل دائم.
واختتمت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كلمتها، بالتأكيد على أنه ليس من حق أي دولة في العالم استخدام القوة لتحقيق أهدافها، وأن مصر قدمت طلبا لإقرار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
