أثيرت تساؤلات حول مصير أهالي مطروح المقيمين في نطاق مشروع “رأس الحكمة”، عقب توقيع اتفاقية تطويره، بين حكومتي مصر والإمارات، اليوم الجمعة.
وردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنّ الحكومة ستعوّض هؤلاء الأهالي تعويضًا ماليًا وعينيًا، مؤكدًا أن الدولة مهتمة بتعويضهم بشكل كامل ومُجزٍ، ولن تتخلى عنهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة حصرت جميع المنشآت والزراعات التي تقع في نطاق المشروع، وستنشئ تجمعات لهم جنوب الطريق الساحلي؛ حتى يكونوا قريبين من المشروع، لأنهم هم المستفيدون في المقام الأول منه.
وتابع “بدأنا الجلوس معهم، ونخطط لإنهاء موضوع التعويضات في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة في هذا الشأن.
ووقعت مصر، الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن الصفقة، إنها تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، موضحا أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
وتابع: “الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)”.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتا إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 بالمئة.
وشدد على أن المشروع “شراكة استثمارية وليس بيع أصول”، وسيتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
