خطت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خطوة هامة نحو تعزيز انضباط القطاع العقاري، حيث أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع قانون إنشاء “هيئة تنظيم السوق العقاري”، وذلك في أعقاب سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي الموسع.
دعم حكومي وتشريعي للمشروع
وأكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، أن المقترح نال قبولاً واسعًا، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أبدت موافقتها الرسمية على المشروع.
ويستهدف القانون وضع إطار مؤسسي ينهي حالة العشوائية ويحمي حقوق أطراف العملية العقارية.
أهداف هيئة تنظيم السوق العقاري الجديدة
وأوضح “قورة” أن إدراج القانون على جدول أعمال اللجنة جاء ليعالج التحديات الراهنة في القطاع، ومن أبرز أهدافه:
تعزيز الشفافية: توفير بيانات دقيقة ومنظمة حول المشروعات العقارية في مصر.
جذب الاستثمارات: بناء جسور الثقة مع المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال إطار قانوني حاكم.
حماية المستهلك: ضمان التزام المطورين العقاريين بالمعايير الفنية والجداول الزمنية للتسليم.
دعم الاقتصاد الوطني: تنظيم القطاع بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة.
فلسفة التشريع التشاركي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فلسفة القانون تعتمد على “النهج التشاركي”، حيث تم الاستماع لمختلف الآراء والتخصصات لضمان خروج تشريع متوازن يلبي احتياجات السوق المصري الفعلي. وستستكمل لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة مناقشة المواد التفصيلية للقانون في ضوء التوصيات التي أسفر عنها الحوار المجتمعي.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يحتاج فيه السوق العقاري المصري إلى تنظيم دقيق، لمواكبة حجم المشروعات القومية الكبرى واستقرار حركة البيع والشراء.
