انخفض إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية “شاملاً البنك المركزي” بأكثر من 7 مليارات دولار لأول مرة منذ عامين في فبراير مقارنة بيناير الماضي، مدعومة بدولارات الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وتراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 21.94 مليار دولار في فبر اير الماضي من نحو 29.96 مليار مليار في يناير (على أساس سعر صرف بـ30.94 جنيه لكل دولار خلال شهري يناير وفبراير)، بحسب بيانات المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته ووجود عجز بها يعني زيادة التزاماتها مقابل تراجع حجم أصولها بالعملة.
تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022 لأول مرة تحت ضغط خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتم تمويلها من البنوك المصرية والبنك المركزي بما خلق ضغوطا على مراكز القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.
منحت أموال الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة المصرية قبلة بداية تحسن صافي عجز الأصول الأجنبية بعد تلقي مصر الشريحة الأولى بـ10 مليارات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، من إجمالي قيمة أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق.
وبحسب الاتفاق الموقع بينهم ستتلقى مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة المملوكة لدولة الإمارات الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار في مايو القادم، ويأتي ذلك بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، بحسب ما قاله رئيس الوزراء.
وقعت مصر والإمارات في فبراير الماضي على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، بما ساهم في تقليص فجوة النقد الأجنبي وتراجع عبء الدين على مصر.
كان بنك hsbc توقع تحسن صافي عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بعد تدفق استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، بعد توافر السيولة الكافية لتغطية تراكم العملات الأجنبية.
بينما توقع بنك جولدمان ساكس العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم) سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022، وذلك لأول مرة من 5 سنوات، بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة)، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام قبل الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
