تشهد ولاية كاليفورنيا تصاعدًا حادًا في الجدل والتوتر بين الإدارة الفيدرالية وحكومة الولاية، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة.
ردًا على هذه الاحتجاجات، أقدمت “إدارة ترامب” على نشر قوات إضافية من مشاة البحرية والحرس الوطني في “لوس أنجلوس”، وهو ما أثار استنكارًا ورفضًا قاطعًا من قبل السياسيين المحليين في الولاية.
وعلى الرغم من إقرار “شرطة لوس أنجلوس” بأن غالبية الاحتجاجات كانت سلمية، مع وقوع بعض أعمال العنف المتفرقة، فقد رفض العديد من المسؤولين في الولاية التدخل من قبل إدارة “ترامب”، مؤكدين قدرتهم على التعامل مع الوضع بفعالية.
وفي تعليق شديد اللهجة، أعربت “عمدة لوس أنجلوس”، “كارين باس”، عن شعورها بأن المدينة تُستخدم “كحالة اختبار لما يحدث عندما تتدخل الحكومة الفيدرالية وتنتزع السلطة من الولاية، أو من الحكومة المحلية”.
عكس تصريح “باس”، عمق الخلاف حول حدود السلطات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويشير إلى أزمة ثقة متزايدة بين الطرفين في التعامل مع قضايا الهجرة.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تصاعد سياسات الهجرة الصارمة لإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، التي كثفت مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في “كاليفورنيا”، مما أدى إلى اعتقال عشرات المهاجرين مؤخرًا.
