تعد المناطق الحرة نمطًا استثماريًا متميزًا ضمن أنظمة الاستثمار المتعددة لمساهمتها بفاعلية في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، ومضاعفة الناتج القومي، وسبيل لإيجاد فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها؛ الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية تتميز بخصوصية التعامل داخلها من حيث النواحي الجمركية، والاستيرادية، والنقدية، وغيرها.
ويقول حسام هيبة المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن المنطقة الحرة جزء من أقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمعية ونقدية خاصة.
وأضاف “هيبة”، أن جميع الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة مصرح بها باستثناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومى والخمور والمشروبات الكحولية وصناعة الأسمدة والحديد والصلب والبترول وإساله تصنيع الغاز الطبيعى والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
أما عن مزايا الاستثمار داخل المناطق الحرة.. لفت “هيبة” إلى حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلى الخارج وأيضا حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات، وحرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح، مضيفًا إلى ضرورة عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر وعدم وجود حدود على جنسية رأس المال، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أن ينفرد بالمشروع أو يشارك بأي نسبة فى الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة فى سيناء وأيضا منح المستثمرين الاجانب تسهيلات فى الاقامة وتصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
وعن ضمانات الاستثمار داخل المناطق الحرة.. أشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى عدم جواز إقامة اى دعوى قضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة وعدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها، مضيفًا أنه لا يجوز فرض حراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها – أى الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها- من غير الطريق القضائي.
وأوضح “هيبة” امتيازات الاستثمار داخل المناطق الحرة، حيث ان جميع صادراتها وواردتها من وإلى خارج البلاد معافاة من أى رسوم جمركية او ضرائب، وأن مشروعاتها غير خاضعة للقوانين وتشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، بالإضافة وإلى إعفاء وارادات المشروع من السوق المحلى من الضرائب على القيمة المضافة.
من ناحيته.. أشار عبد الحميد أنور وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا، أن بمصر ٩ مناطق حرة عامة منتشره بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات (طرق، كهرباء، محطات صرف صحي، شبكات مياه، تليفونات)، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة و وحدة لشرطة أمن الموانئ و وحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى ٢٤ ساعة، موضحًا أنه تم مراعاة اختيار مواقع المناطق الحرة، بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بمواقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي/ متر مربع حسب نوع النشاط الذى يزاوله المشروع.
وأشار “أنور”، أن أساس ضوابط الاستثمار داخل المناطق الحرة هو التصدير للخارج، ولا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه الخاص بصفة دائمة، الا بعد الحصول على تصريح من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وبعد اتخاذ الخطوات الجدية لتنفيذ المشروع طبقًا للوائح والقوانين يتم مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة.
وأشاد وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستثمار، بموافقة الدولة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم “فورود ايجيبت”، مشيرًا أنها خطوة جيدة ولها صدى كبير لرفع مستوى السوق الاقتصادي المصري، حيث إن إنتاج المصانع المقامة على أرض هذه المنطقة سوف يصدر بنسبة لا تقل عن ٨٠% من إنتاجه؛ مما يساهم فى جلب عملة صعبه لمصر لدفع عجلة التنمية، فسوق المناطق الحرة سوق رابحة لمصر و للمستثمر.
