تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، متقدمًا على تحالف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (معًا)، فيما حل أقصى اليمين ثالثًا.
وكانت قد سارعت الأحزاب الفرنسية إلى تشكيل تحالفات سياسية جديدة مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد ليتركز في ثلاثة تكتلات كبرى، بعد أن دعا ماكرون في 9 يونيو الماضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة،
وتتجه فرنسا نحو برلمان مُعلق بعد هذه الانتخابات، حيث تصدر التحالف اليساري الجديد المشهد دون الحصول على الأغلبية المطلقة وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتعتبر هذه النتيجة هزيمة للحزب اليميني المتطرف، الذي توقع الفوز لكنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة “معا” لخلق تصويت مضاد له، فيما جاء حزب التجمع الوطني في المركز الثالث، وهذا يعني أن كلًا من الكتل الثلاث لن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريعات.
وبناءًا على ذلك، استبعد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلانشون، تشكيل ائتلاف واسع وطالب ماكرون بدعوة الائتلاف اليساري للحكم.
فيما قال ستيفان سيجورن، زعيم حزب ماكرون، إنه منفتح على العمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلانشون، واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب أي اتفاق مع حزب أقصى اليسار.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستدخل فرنسا منطقة مجهولة، حيث ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرا أخرى.
وتوقعت التحليلات أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته، ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وتشير الإحتمالات أيضًا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية، ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، ولم يتبين إذا كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.
