تمكنت غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، من ترسيخ مكانتها خلال عام 2025 كجهة مسؤولة عن حماية ودعم الشركات العقارية، وحل المشكلات التي تواجهها لإنجاز المشروعات، والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين.
واستجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة لدعم القطاع العقاري خلال عام 2025، وجاءت كالتالي:
تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15%، وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.
استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، من بينها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات.
الموافقة على إضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين، كنوع من التعويض عن زيادة التكاليف والأعباء.
السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية دون رسوم، وذلك للمساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية.
مدّ رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
فيما يخص أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي
وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على ما يلي:
تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، والمقدرة بـ20%، على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.
تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التي سيتم سدادها، وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.
كما تم التوصل إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، وجاءت كالتالي:
أولًا: أراضي الطريق الصحراوي:
التأكيد على أن أي مشروعات تم البناء عليها فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.
التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات، حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة من 2% إلى 7% تُطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف.
ثانيًا: أراضي الساحل الشمالي:
يتم التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزمة بالسداد.
المحاسبة على الأجزاء غير المُنمّاة فقط، أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.
وتتويجًا لجهود مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وتمكنه من الحفاظ على ثقة المطورين، فاز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، للدورة الجديدة 2025–2029.
وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من:
المهندس طارق شكري، ممثلًا عن شركة عربية للتنمية.
المهندس عمرو سليمان، ممثلًا عن شركة ماونتن فيو.
المهندس أمجد حسنين، ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية.
المهندس أشرف الحفناوي، ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.
وعن فئة المنشآت المتوسطة:
الأستاذ أمل عبد الواحد، عن شركة القاهرة الجديدة للمباني.
المهندس محمد البستاني، عن شركة البستاني.
الأستاذ عمر الطيبي، عن شركة الطيبي.
المهندس أحمد أمين مسعود، عن شركة معمار الإشراف.
وعن فئة المنشآت الصغيرة:
الأستاذ هاني العسال، عن شركة بيزنس إنتيجريتد سولوشنز.
الأستاذ وائل رمضان، عن شركة سنترو.
المهندس عمرو دياب، عن شركة عربية أوفيس.
المهندس محمد طاهر، عن شركة إن بي سي.
وبقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، رقم 418 لسنة 2025، تم تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وهم:
المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Cred.
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وفي ديسمبر 2025، أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.
كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس.
وضم تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلًا من:
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف، أمناءً للغرفة.
كما تم اختيار المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP، ممثلًا لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن استراتيجية الغرفة في عام 2026 ترتكز على وضع آليات لتنظيم السوق العقاري، ودعم الشركات الجادة، وتذليل العقبات التي تواجه تنامي الاستثمارات العقارية في السوق المصرية.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز أيضًا على وضع آليات تدعم تصدير العقار وجلب العملة الصعبة، مع العمل على زيادة أعضاء غرفة التطوير العقاري، التي وصل عددهم حاليًا إلى 15 ألف عضو، بعد أن كان عدد أعضاء الغرفة وقت تأسيسها 70 عضوًا فقط.
