كشف المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، كأول وثيقة وطنية موحدة تنظم الممارسات الأكاديمية داخل الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتهدف إلى دعم الأمانة العلمية، والارتقاء بجودة البحث العلمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.
تطوير شامل لمنظومة التعليم العالي
ويعد الدليل خطوة متقدمة نحو تحديث منظومة التعليم العالي، إذ يضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا ينهي الاعتماد على الاجتهادات الفردية والمعايير المتباينة، ويؤسس لنظام وطني متكامل يستند إلى قواعد وإجراءات مستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في البحث العلمي.
ضوابط أخلاقية لاستخدام الحيوانات في البحث
وتضمن الدليل مجموعة من القواعد الملزمة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بشأن استخدام الحيوانات في الأنشطة البحثية والتعليمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث العلمي والاعتبارات الأخلاقية.
مسؤولية إنسانية ورعاية متكاملة
وأكد الدليل أن جميع القائمين على رعاية الحيوانات مسؤولون عن التعامل الرحيم معها، واحترام دورها في العملية التعليمية والبحثية، مع الالتزام بتوفير أفضل مستويات الرعاية الممكنة والعمل المستمر على تحسين ظروفها.
قاعدة الـ 3R تحكم الممارسات البحثية
وشدد الدليل على اعتماد مبدأ البدائل الثلاثة (3R) كأساس لاستخدام الحيوانات، والذي يقوم على:
اللجوء إلى بدائل غير حيوانية متى توفرت.
تقليل أعداد الحيوانات المستخدمة دون التأثير على النتائج العلمية.
تطوير أساليب البحث بما يحد من الألم أو الضرر الواقع على الحيوان.
شروط استخدام الحيوانات وفق المادة (60)
وأوضحت المادة (60) أن اللجوء لاستخدام الحيوانات يجب أن يكون مبررًا علميًا، ويقتصر على الحالات التي تسهم في تطوير المعرفة العلمية، أو تحسين صحة الإنسان والحيوان، أو دعم الدراسات البيئية، أو تحقيق أهداف تعليمية واضحة.
كما اشترطت المادة الحصول على موافقة مسبقة من لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان (IACUC)، بعد تقييم القيمة العلمية للمشروع وموازنة فوائده المتوقعة مع الأضرار المحتملة، مع الالتزام الصارم بمبدأ الـ 3R.
التزامات الباحثين والمؤسسات البحثية
ونصت المادة (61) على أن الباحث يتحمل مسؤولية مباشرة عن ضمان الرعاية السليمة للحيوان طوال مراحل البحث، فيما تلتزم المؤسسات بمتابعة الالتزام بهذه المعايير من خلال لجان IACUC، على أن تكون الموافقة الرسمية شرطًا أساسيًا لبدء أي نشاط بحثي أو تعليمي.
الاستبدال أولوية وفق المادة (62)
وأكدت المادة (62) أن استخدام بدائل الحيوانات، سواء بشكل كلي أو جزئي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية للدليل، مع التشجيع المستمر على تبني التقنيات الحديثة التي تقلل الاعتماد على الحيوانات في البحث العلمي.
