عزّزت وزارة الصناعة تحركاتها الميدانية لدعم المصانع وحل تحديات الإنتاج، مع تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أحد أكبر مصانع زجاج السيارات والألومنيوم بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب متابعة الإنشاءات الجارية لمصنع جديد للزجاج داخل نطاق المطور الصناعي.
الجولة التي شملت قيادات الوزارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، استهدفت الوقوف على كفاءة التشغيل وخطط التوسع، فضلًا عن رصد المعوقات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، في إطار توجه حكومي لتسريع وتيرة التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
واستهل الوزير زيارته بتفقد مصنع “دلمار”، المقام على مساحة 45 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن. وخلال الجولة، تابع خطوط الإنتاج المتطورة التي تشمل تصنيع زجاج السيارات والزجاج المعماري وقطاعات الألومنيوم، إلى جانب منتجات الكلادينج.
واطلع على أحدث تقنيات التصنيع داخل المصنع، من بينها ماكينات التقسية والزجاج المزدوج والأنظمة المؤتمتة للقطع والتشطيب، فضلًا عن تقنيات الطباعة الأسطوانية لإنتاج الزجاج المزخرف، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو التصنيع المتقدم ورفع القيمة المضافة.
كما استعرض مسؤولو المصنع مشاركته في عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، إضافة إلى مشروعات خدمية مثل المطارات والمستشفيات والمراكز التجارية، إلى جانب التوسع في التصدير لأسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا ودول الخليج.
وخلال اللقاء، طرح مسؤولو “دلمار” عددًا من التحديات التشغيلية، أبرزها الحاجة إلى تسريع إجراءات توصيل الكهرباء، وضمان توفير خام الألومنيوم بالكميات المطلوبة، فضلًا عن التوسع في تخصيص أراضٍ صناعية لدعم خطط النمو المستقبلية.
وفي استجابة مباشرة، شدد وزير الصناعة على أن دعم المستثمرين يمثل أولوية، مؤكدًا أن منظومة المطور الصناعي صُممت لتبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متكاملة، مع توجيه بتكثيف التنسيق مع شركات الكهرباء والجهات المعنية لضمان استقرار التشغيل وتوفير الخامات.
وامتدت الجولة إلى متابعة مصنع “درويش” للزجاج، المقام على مساحة 2520 مترًا مربعًا باستثمارات 60 مليون جنيه، والذي انتهت أعماله الإنشائية بالكامل، ويستهدف إنتاج 200 ألف قطعة سنويًا من زجاج السيارات. إلا أن المشروع لم يدخل حيز التشغيل حتى الآن بسبب تأخر توصيل الكهرباء.
وتحرك الوزير خلال الزيارة بشكل فوري للتواصل مع الجهات المختصة، بهدف تسريع إجراءات توصيل التيار الكهربائي، وإنهاء الترتيبات المالية وفق التعاقدات، تمهيدًا لبدء الإنتاج في أقرب وقت.
وأكد أن أي مشروع صناعي جاهز سيحظى بمتابعة مباشرة من الوزارة لضمان تشغيله وتحقيق مستهدفاته، مشيرًا إلى أن حماية استمرارية الإنتاج ودعم المستثمر الوطني تمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية العمل الصناعي.
واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية أكثر جاذبية واستقرارًا، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
