تعمل الدولة المصرية على توطين صناعة الاثاث الخشبي لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج الذى تجاوز 90%لتغطية الطلب المحلى ،لذا تم عمل مشاريع كبري مثل مصنع الأخشاب المضغوط(mDf) بادكو وغيرها من المصانع فى مختلف أنحاء الجمهورية(السبتة بالقاهرة،والعامريةبالاسكندرية،ودمياط) .
يقول المهندس علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية إن روسيا والسويد وفنلندا من اكثر الدول التى تعتمد عليها مصر فى الاستيراد فالخشب السويدى (الموسكى) يستخدم بكثرة فى أعمال النجارة والاساسات،كما يتم استيراد الخشب الزان من رومانيا لصناعة الاثاث الفاخر ،ويتم استيراد الأخشاب الصلبة (الارو، والماهوجنى،والبلوط) من أمريكا والأخشاب المصنعة من ماليزيا والصين وتركيا.
صناعة الألواح الخشبية
ويضيف نصر الدين أن الدولة اتجهت مؤخرا لإنشاء مصانع تعتمد على الموارد المحلية مثل استخدام قش الأرز فى صناعة الألواح الخشبية لتوفير بدائل محلية لmdf وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأشار نصر الدين إلى أن صادرات قطاع الاثاث بمصر فى المرحلة الاخيرة ارتفعت بنحو 8%لتصل إلى 204مليون دولار وذلك بعد إعلان غرفة صناعة الأخشاب باقتحام الأسواق العالمية عبر انشاء مركز متخصص لتصدير الاثاث لتعزيز الصناعة التنافسية.
أما بالنسبة للتحديات التى تواجهه قطاع صناعه الاثاث تقلبات الاسعار فى الخامة وتكلفة الطاقة.
دعم الصناعة التنافسية
وأكد محمد عبدالغفار، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات فى تصريح صحفى له، أن مناقشة إنشاء مركز متخصص للتصدير تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم تنافسية صناعة الأثاث المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الأثاث المصري لما يتمتع به من جودة وتصميمات متنوعة.
مقترح متكامل
وأوضح عبد الغفار، أن المركز المقترح سيوفر منصة متكاملة لاستقبال الوفود والمستوردين من مختلف الدول، بما يتيح عرض المنتجات والأسعار وإتمام التعاقدات في مكان واحد، وهو ما يسهم في تسهيل عمليات التصدير وتقليل حلقات الوساطة وزيادة فرص نفاذ الشركات المصرية للأسواق الخارجية.
حجم السوق
أشار عبد الغفار، إلى أن حجم السوق المصرى بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، مع وجود أكثر من 120 ألف ورشة ومصنع، كما أن أن 70% من المصانع تعمل دون أنظمة تخطيط موارد مؤسسة (ERP)، وارتفاع متوسط الهدر فى الخامات بالمصانع الصغيرة والمتوسطة إلى ما بين 12% و18%، إضافة إلى فجوة ربحية قد تصل إلى 30% بين المصنع المنظم وغير المنظم.
وأشار عبد الغفار، إلى أن توجه الغرفة لإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لربط المصنعين بالمشترين الدوليين يعكس توجهًا حديثًا نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ويساعد على تعزيز انتشار الأثاث المصري عالميًا وخلق قنوات تسويقية وتصديرية أكثر كفاءة واستدامة.
ترويج الأثاث
وأضاف عبد الغفار، أن تنظيم معارض وفعاليات مشتركة للترويج للأثاث المصري، إلى جانب التوسع في الورش التدريبية والندوات، من شأنه رفع قدرات الشركات العاملة بالقطاع وتحسين جاهزيتها للتصدير، بما يدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأثاث.
