يترقب ملايين المواطنين في مصر خلال الأيام المقبلة بدء التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة على شقق الإيجار القديم، وذلك بعد اقتراب انتهاء المهلة القانونية المخصصة لأعمال الحصر والتصنيف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، دون إحداث صدمة اجتماعية مفاجئة.
5 فبراير.. نهاية عمل لجان الحصر
يُعد يوم 5 فبراير الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر والتصنيف الخاصة بوحدات الإيجار القديم، وهي المرحلة الأهم قبل الإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة.
ومن المقرر عقب ذلك نشر النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لبدء تنفيذ الزيادات.
خطة حكومية لإصلاح ملف الإيجارات
تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على سوق الإيجارات لعقود طويلة، والتي تسببت في فجوة كبيرة بين القيم الإيجارية الحالية والأسعار الحقيقية بالسوق العقاري، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
لجان متخصصة لتقسيم المناطق
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم هذا التصنيف وفق معايير دقيقة، تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من وسائل النقل، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط المحيط بالعقار.
متى يبدأ تطبيق الزيادة؟
بحسب القانون يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين فترة قصيرة للاطلاع على القرارات والاستعداد لتنفيذها.
قيمة الزيادة حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون نسب الزيادة وفقًا لطبيعة كل منطقة، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف الأجرة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ومراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
تقسيط فروق الإيجار لتخفيف الأعباء
تقرر تقسيط فروق الإيجار بداية من شهر سبتمبر الماضي بالنسبة للمناطق المتوسطة والمتميزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المستأجرين خلال المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
زيادة سنوية لمدة 7 سنوات
ينص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من السنة الثانية بعد التطبيق:
لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية.
ولمدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
ويهدف هذا النظام التدريجي إلى ضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمستأجرين، مع تحسين العائد الإيجاري للملاك بشكل متوازن.
