أكدت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أهمية فتح حوار اقتصادي ومهني موسع بين جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الهواتف المحمولة، لبحث أسباب استمرار الارتفاعات المتتالية في أسعار الأجهزة بالسوق المحلية، ووضع آليات تضمن حماية دورة رأس المال لدى صغار التجار والموزعين، بما يحافظ على استقرار السوق واستدامة النشاط التجاري.
وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن الشعبة تتابع بصورة مستمرة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة ومستلزماتها، في ظل تزايد التساؤلات من جانب التجار والمستهلكين حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار وآليات التسعير المعمول بها داخل السوق المصرية.
وأوضح الحداد أن الشعبة تتعامل مع هذه الملفات من منظور اقتصادي ومهني يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة التجارية، مشيراً إلى أن السوق يتطلع إلى مزيد من الوضوح بشأن انعكاس المتغيرات العالمية على الأسعار المحلية، خاصة أن العديد من العوامل التي كانت ترتبط بارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، مثل تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد العالمية وأسعار المكونات الإلكترونية، شهدت تغيرات ملحوظة تستوجب إعادة تقييم تأثيرها الفعلي على السوق المصرية.
وأضاف أن تحقيق قدر أكبر من الشفافية في سياسات التسعير أصبح ضرورة ملحة، بما يضمن توافق الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية الحقيقية ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح المصنعين والمستوردين والتجار والمستهلكين، مؤكدًا أن استقرار السوق يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية، وهو ما يرفع من توقعات السوق بشأن انعكاس تلك الحوافز على زيادة التنافسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري، لافتاً إلى أن التجار والمستهلكين يترقبون نتائج ملموسة تسهم في الحد من وتيرة الزيادات المستمرة التي تشهدها أسعار الأجهزة.
وأكد الحداد أن تنامي التساؤلات داخل السوق حول أسس احتساب الأسعار وآليات تحريكها يعكس الحاجة إلى حوار اقتصادي شامل يضم المصنعين والمستوردين والموزعين والتجار والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول التحديات التي تواجه القطاع، ووضع حلول عملية تضمن استقرار السوق وتحافظ على استمرارية النشاط التجاري.
وشدد على أن صغار التجار والموزعين يمثلون إحدى الركائز الأساسية لمنظومة تجارة المحمول في مصر، وأن الحفاظ على قدرتهم على إدارة دورة رأس المال واستمرار نشاطهم التجاري يعد عاملاً محورياً في ضمان كفاءة عمليات التوزيع وتوافر المنتجات بمختلف المحافظات، مؤكداً أن أي ضغوط مالية متزايدة على هذه الشريحة قد تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق ككل.
وأضاف أن الشركات المصنعة والمصانع المحلية والعالمية العاملة بالسوق المصرية تعد شريكاً رئيسياً في تطوير القطاع وتعزيز نموه، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والإنتاج من جهة، واستقرار السوق وحماية حلقات التوزيع والتجارة من جهة أخرى، يمثل هدفاً مشتركاً يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تصريحاته على دعم الشعبة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والحوار بين جميع أطراف المنظومة، وصولاً إلى آليات أكثر وضوحاً ومرونة في التسعير والتوزيع، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتحفيز النمو والحفاظ على تنافسية قطاع الاتصالات وتجارة الهواتف المحمولة في مصر.
