أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت تذبذبًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة التوازن بين الدعم العالمي للذهب وضغوط سعر الصرف المحلي.
وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، أي بنحو 20 جنيهًا فقط، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4640 جنيهًا، مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع. ولفت إلى أن الجرام سجّل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، بينما بلغ أدنى مستوى 4580 جنيهًا.
وأشار إلى أن الأداء المحدود جاء نتيجة توازن بين عاملين رئيسيين؛ أولهما الدعم من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، وثانيهما الضغوط الناتجة عن تحسن الجنيه وتراجع سعر الدولار في البنوك، ما قلّص من مكاسب الذهب داخل السوق المصري.
وأضاف واصف أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، فضلًا عن تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات أثرت بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا.
وأوضح رئيس الشعبة أن السوق المحلي يترقب حاليًا قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها، ما يعني استمرار تأثير العوامل الحالية على تسعير الذهب، سواء من ناحية الأسعار العالمية أو تحركات سعر الصرف.
وعلى الصعيد العالمي، لفت واصف إلى أن الذهب حقق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي والرسوم الجمركية.
وبيّن أن سعر أونصة الذهب العالمية أنهى تعاملات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، بينما حافظ على استقراره فوق 3300 دولار، ما يعزز فرص تماسك الأسعار في الفترة المقبلة.
وفيما يخص السوق المصري، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 حاول اختراق مستوى 4700 جنيه عدة مرات، إلا أن ضعف الزخم الشرائي حال دون ذلك، ليستقر في نطاق محدود يتراوح بين 4620 و4650 جنيهًا.
واختتم واصف تصريحاته مؤكدًا أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد بشكل أساسي على تطورات سعر صرف الدولار واتجاهات المستثمرين العالميين، وسط حالة ترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى محليًا ودوليًا.
