توقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة كحد أدنى؛ نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وقال عوف في تصريحات متلفزة، “لأول مرة يرتفع الدولار 18 جنيها مرة واحدة، لم تحدث معنا من قبل في الصناعة، بالتالي نتوقع أن تزيد أسعار الدواء على الأقل بنسبة 50 بالمئة، لكن قد تقول هيئة الدواء سنزودكم 10 بالمئة فقط”.
ونفى تسعير شركات للدواء على سعر الدولار في السوق السوداء (70 جنيهًا)، مؤكدًا أن تسعيرة هيئة الدواء المصرية هي الوحيدة من نوعها على مستوى العالم التي تفرض تسعيرة جبرية على الدواء.
وأوضح أن هيئة الدواء تسعر الدواء حاليا على سعر دولار 31 جنيهًا (سعر البنك قبل تحرير سعر الصرف)، بينما تجاوز السعر الحالي 47 جنيهًا، ما يمثل خسارة كبيرة للصناعة، فضلا عن أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيزيد مطلع مايو إلى 6 آلاف جنيه، والشركات ملزمة بزيادة رواتب العاملين وتغطية التكاليف.
وقال إن غرفة الدواء بانتظار رد هيئة الدواء لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تغطي 92 بالمئة من احتياجات سوق مصر من الأدوية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم.
وبحسب تصريحاته، ارتفعت تكلفة الإنتاج منذ أزمة كورونا بسبب تعطل سلاسل الإمداد حينها ولم تطالب شركات الأدوية بأي زيادة في الأسعار.
من جهته، حذّر عضو مجلس النواب، عبد السلام خضراوي، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق، مطالبًا الحكومة بإجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
وتساءل في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء: “لماذا لا تنشئ الحكومة العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج في الشركات الدوائية القائمة؟ وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟”.
واقترح النائب على الحكومة إذا تم اتخاذ قرار برفع بعض أسعار الأدوية أن تقوم بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الأعباء المالية على المرضى.
