مصر

شبكة القطار السريع… شرايين جديدة للاقتصاد المصري

يُعيد مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع رسم خريطة النقل في مصر، معتمدًا على بنية تحتية حديثة تستهدف ربط الأقاليم، ودعم حركة التجارة، وتخفيف الضغط عن الطرق التقليدية، في إطار رؤية شاملة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
يمتد مشروع القطار الكهربائي السريع بطول يقارب 2000 كيلومتر، ليغطي مناطق استراتيجية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن البحرين الأحمر والمتوسط حتى العمق الأفريقي، عبر شبكة متكاملة تضم خطوطًا رئيسية تخدم نقل الركاب والبضائع بسرعة وكفاءة غير مسبوقة.

ويشمل الخط الأول مسارًا بطول نحو 660 كيلومترًا يربط بين السخنة والعلمين ومطروح، ليصل بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويخدم المناطق الصناعية الجديدة ومراكز الإنتاج والتصدير.
أما الخط الثاني فيمتد لمسافة تقارب 1100 كيلومتر من أكتوبر إلى الأقصر وأسوان وأبو سمبل، موفرًا شريان نقل سريع يربط صعيد مصر بالمراكز اللوجستية والأسواق الرئيسية.
فيما يخدم الخط الثالث، بطول نحو 175 كيلومترًا، محور قنا – سفاجا – الغردقة، معززًا حركة السياحة والتجارة بين وادي النيل وسواحل البحر الأحمر، بينما تغطي وصلات إضافية بطول 65 كيلومترًا مداخل الورش ونقاط الصيانة والموانئ الجافة وسكك التخزين.

وتضم الشبكة 60 محطة ما بين سريعة وإقليمية، إلى جانب 2 ورشة رئيسية و6 نقاط صيانة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الخدمة. كما تعتمد المنظومة على أسطول متنوع من القطارات السريعة والإقليمية وجرارات البضائع، بسرعات تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة للقطارات السريعة.

من حيث الطاقة الاستيعابية، تستهدف الشبكة نقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمال مراحلها، إضافة إلى نقل ما يقارب 12 مليون طن بضائع سنويًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل متعدد الوسائط، ويقلل الاعتماد على الشاحنات والوقود التقليدي، مع خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ.

ولا تقتصر أهمية المشروع على البعد الخدمي فقط، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية أوسع، إذ يسهم في ربط المناطق الصناعية والزراعية الجديدة بالموانئ، ودعم خطط التوسع العمراني، وإعادة توزيع السكان، فضلًا عن تعزيز موقع مصر على الممرات التجارية الدولية، بما في ذلك الربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

بهذا المشروع، لا تُنشئ مصر مجرد شبكة نقل حديثة، بل تؤسس لبنية اقتصادية قادرة على دعم النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في محيط إقليمي ودولي سريع التغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *