زادت حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي الرسمية بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر 2024)، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وبحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي، ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية إلى نحو 25.877 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 22 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتتمثل مصادر مصر الرسمية من النقد الأجنبي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس.
تحويلات المصريين بالخارج
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 84.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 8.4 مليار دولار، بدعم تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية.
كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عودة انتعاش حصيلة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد إجراءات مارس الماضي التي تضمنت تحرير سعر الصرف الذي ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، ودخول تدفقات نقد أجنبي على مصر.
إيرادات السياحة
ارتفعت إيرادات السياحية بمعدل 8.2 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضحت بيانات تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر 2024) الصادر للبنك المركزي، ارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 51.6 مليون ليلة مقابل 47.7 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق.
الصادارت
ارتفعت إجمالي إيرادات الصادرات على 9.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا نحو 9.1 مليار دولار مقابل نحو 8.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.
الاستثمار الأجنبي المباشر
نمت الحصيلة 17% مسجلة نحو 2.717 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 2.321 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
إيردادت قناة السويس
انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 931.2 مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات تقرير أداء ميزان المدفوعات، فإن الانحفاض يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وانخفضت الحمولة الصافية للسفن بقناة السويس بمعدل 68.4% لتقتصر على 127.2 مليون طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.
ومن ناحية أخرى تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 بمعدل 59.7% (يوليو إلى سبتمبر) لتقتصر على 406.7 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ذكره المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات.
بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استجابت البنوك لطلب البنك المركزي ورفعت حدود التعاملات لبطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام خارج مصر بعد وفرة النقد الأجنبي واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.
لكن لا تزال البنوك تقر قيودا على استخدام بطاقات الخصم المباشر “دبت” ومسبقة الدفع للدفع أو السحب خارج مصر وتقتصر فقط على بطاقات الائتمان “كريدت كارد”حتي كتابة هذا التقرير.
رغم هذه التدفقات من النقد الأجنبي فإن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي تحول خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 228.8 مليون دولار بنفس الربع من العام المالي السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.
وعلى الجانب الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماض
كما تفاقم العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي 2023-2024.
وعزا تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الجاري، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
حساب المعاملات الجارية يعكس حجم العجز أو الفائض من تدفقات الموارد الرسمية من النقد الأجنبي لمصر في فترة معينة بالعام المالي مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
