أكد محمد الشريف، الرئيس الجديد لقطاع الترويج بشركة “زالدي كابيتال”، أن البورصة المصرية تمثل منصة استراتيجية حيوية للشركات التي تتطلع إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن القيد في السوق يعد فرصة ذهبية لتحقيق قفزات نوعية في الأداء والاستثمار.
وأوضح الشريف أن البورصة لا تقتصر على كونها سوقاً لتداول الأسهم، بل تُعد منظومة متكاملة توفر أدوات تمويل مرنة وسريعة، تُمكن الشركات من تنفيذ خططها الطموحة دون الاعتماد الكامل على القروض البنكية، والتي غالباً ما تكون مقيدة ومكلفة.
تمويل مبتكر ونمو أسرع
وأشار الشريف إلى أن القيد في سوق المال يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات، إذ يسهم في تعزيز السيولة المالية، ويمنحها القدرة على التوسع الجغرافي، الاستثمار في التكنولوجيا، ودخول قطاعات جديدة أو تنفيذ صفقات استحواذ. ولفت إلى أن “سوق المال يعد شريكاً فعّالاً في دعم خطط الشركات وتحويل رؤاها الاستراتيجية إلى واقع ملموس.”
الشفافية تعزز الثقة
وفي سياق متصل، شدد الشريف على أهمية معايير الشفافية والحوكمة التي تفرضها البورصة، قائلاً: “الالتزام بالإفصاح والحوكمة لا يعزز فقط ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بل يرفع من كفاءة الإدارة المؤسسية ويُبرز مدى نضج الشركة واستعدادها للتوسع والشراكات الاستراتيجية.”
دعم متكامل من “زالدي كابيتال”
وأكد الشريف التزام “زالدي كابيتال” بدعم الشركات الراغبة في القيد، من خلال تقديم استشارات متخصصة ومرافقتها في مختلف مراحل التحول نحو التمويل عبر سوق المال، مشيراً إلى أن “رسالتنا هي تمكين الشركات من تعظيم قدراتها والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.”
وتُعد “زالدي للاستثمارات المالية” الذراع الاستثمارية للمجموعة، وهي شركة نشطة في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية غير المصرفية، وتقدم حزمة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل المحافظ والصناديق النقدية والمتخصصة.
منتجات جديدة واستعدادات للطرح
وكشف الشريف أن الشركة تعمل حالياً على تطوير منتج مالي جديد بالتعاون مع جهة محلية، يستهدف دعم الشركات الناشئة من خلال إعادة هيكلتها وتأهيلها للقيد في البورصة، على أن يتم الإعلان عنه عقب الحصول على الموافقات التنظيمية.
كما تستعد “زالدي كابيتال” للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، تمهيداً لطرح شركتين في البورصة، الأولى تنشط في القطاعين العقاري والسياحي، وتُخطط للطرح المباشر قبل نهاية عام 2025، بينما تعمل الثانية في مجال التكنولوجيا المالية ويُتوقع قيدها في الربع الأول من 2026.
