في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق، يواصل قطاع العقارات في البورصة المصرية فرض نفسه كأحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، مدعومًا بمؤشرات قوية على مستوى الإيرادات والمبيعات، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء أسهمه وحجم التداولات التي يستحوذ عليها.
وفي هذا السياق، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قطاع العقارات لا يزال يتصدر قطاعات السوق، مشيرة إلى أن الأداء القوي للشركات العقارية من حيث تحقيق الإيرادات وزيادة حجم المبيعات لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم نحو زيادة مراكزهم في هذا القطاع.
وأوضحت الخبيرة أن هذا الزخم الإيجابي يأتي رغم ملاحظة انخفاض نسبي في توزيعات الأرباح، وهو ما قد يُفسر باتجاه عدد من الشركات إلى إعادة استثمار أرباحها في التوسعات والمشروعات الجديدة، بدلًا من توزيعها نقديًا، بما يدعم خطط النمو طويلة الأجل.
أسهم الخزينة وتحركات الشركات
وأشارت رمسيس أيضًا إلى وجود نشاط ملحوظ في عمليات شراء أسهم الخزينة، خاصة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهو ما يعكس ثقة إدارات الشركات في القيمة العادلة لأسهمها، وسعيها لدعم أسعارها في السوق، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي، مثل ربحية السهم.
وتُعد عمليات شراء أسهم الخزينة من الأدوات التي تلجأ إليها الشركات في أوقات معينة لتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل عدد الأسهم المتداولة، بما يساهم في رفع القيمة السوقية على المدى المتوسط والطويل.
استحواذ على التداولات وإقبال المستثمرين
وأشارت إلى أن أسهم قطاع العقارات تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التداولات في السوق، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
ويُعزى ذلك إلى طبيعة القطاع التي تجمع بين فرص النمو المرتفعة والاستقرار النسبي مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.
كما أن العقار لا يزال يُنظر إليه كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو هذا القطاع.
عوامل داعمة لنمو القطاع
ويرى خبراء أن هناك عدة عوامل رئيسية تدعم استمرار نمو قطاع العقارات في مصر، يأتي في مقدمتها زيادة الطلب المحلي، مدفوعًا بالنمو السكاني وارتفاع معدلات تكوين الأسر الجديدة، بالإضافة إلى عودة اهتمام المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، بالاستثمار في السوق العقارية المحلية.
كما أن انتقال بعض الأسر من الخارج إلى مصر خلال الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات البيع لدى الشركات العقارية.
دور الدولة والبنية التحتية
وتلعب الدولة دورًا محوريًا في دعم القطاع، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق، والمدن الجديدة، وشبكات المرافق. وتُعد هذه الجهود بمثابة “صمام أمان” يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، ويزيد من قيمة الأصول على المدى الطويل.
وتسهم هذه المشروعات في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر فرصًا أكبر للنمو والتوسع أمام شركات التطوير العقاري، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تصدير العقار كفرصة واعدة
ومن بين الاتجاهات الحديثة التي تعول عليها الدولة والقطاع الخاص، يأتي ملف تصدير العقار، والذي يُعد من أبرز الفرص الواعدة لجذب العملة الأجنبية. ويعتمد هذا التوجه على استقطاب المستثمرين الأجانب لشراء وحدات عقارية داخل مصر، مستفيدين من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق، مثل الأسعار المناسبة مقارنة بالأسواق الإقليمية، وتنوع المنتجات العقارية.
نظرة مستقبلية
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن قطاع العقارات مرشح للاستمرار في صدارة المشهد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الطلب القوي، وتوسع الشركات في مشروعات جديدة، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل.
ومع ذلك، تبقى بعض التحديات قائمة، مثل ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل، وتأثيرات السياسات النقدية، وهو ما يتطلب من الشركات إدارة مواردها بكفاءة، والحفاظ على توازن بين تحقيق النمو وتوزيع الأرباح.
ويظل قطاع العقارات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، بما يجعله محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة ومستقرة في آن واحد.
