قالت رانيا جول، خبيرة أسواق المال العالمية في شركة XS.com، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أدخل الأسواق العالمية في مرحلة “قابلة للتقلب مع ميل نحو المخاطرة”.
وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية أن القرار دعم مؤقتًا أسهم العقارات التي أظهرت زخمًا بفعل توقعات خفض إضافية، غير أن رسائل الفيدرالي الحذرة بشأن استمرار ضغوط التضخم حدّت من اندفاع المستثمرين، ما انعكس في تقلبات ملحوظة بسندات الخزانة والدولار.
وأشارت جول إلى أن الأسواق النقدية العالمية قد تضغط على الدولار في الأجل القصير بفعل ضعف فرق العائد، بينما يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن في ظل بقاء المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع والطاقة، فأوضحت أن تأثير خفض الفائدة متباين، إذ قد يدعم ضعف الدولار الأسعار نسبيًا، لكن مؤشرات الطلب العالمي الضعيفة تظل عامل ضغط أساسي، خصوصًا إذا جاءت بيانات الصين أو أوروبا سلبية. وأضافت أن أي تراجع في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي مثل مطالبات البطالة أو بيانات التصنيع قد يوفر دعمًا مؤقتًا لأسعار السلع والنفط.
وعلى صعيد الأسواق العربية والخليجية، قالت جول إن السوق المصرية قد تستفيد من تراجع قوة الدولار وزيادة جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب، بشرط استمرار البنك المركزي في تحقيق التوازن بين استقرار العملة وجذب التدفقات، إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار وتراجع الضغوط التضخمية.
وفي السعودية، أوضحت جول أن الأداء سيبقى مرهونًا بمسار أسعار النفط، لكن خفض الفائدة محليًا يخفف الأعباء التمويلية عن الشركات ويدعم قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاستهلاك الداخلي، مع ترقب نتائج اجتماعات أوبك+.
أما في الإمارات، فأشارت إلى أن الأسواق تستفيد من خفض الفائدة، حيث تعزز التدفقات نحو أسهم البنوك والطاقة في أبوظبي، فيما يظل قطاعا العقار والسياحة في دبي مرشحين لمزيد من الزخم.
واختتمت جول مؤكدة أن القرار الأمريكي خلق نافذة انتعاش للأسواق العالمية والعربية والخليجية، غير أن الاتجاهات المقبلة ستظل رهينة بتقلبات أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية والعالمية. وأضافت أن قائمة المراقبة للأسبوع الحالي تشمل بيانات سوق العمل الأمريكية (مطالبات البطالة)، وقراءات التضخم، وتصريحات أعضاء الفيدرالي، إضافة إلى بيانات النشاط الاقتصادي الصيني ومخزونات النفط وقرارات أوبك+.
