طالب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمنع التدخل نهائياً في اختيارات لجنة الحكام، وكذلك كشف العديد من الأمور المتعلقة بتفاصيل استقدام حكام أجانب لإدارة بعض المباريات.
وقال بيريرا في بيان صدر أصدره اليوم: “يهدف هذا البيان، إلى توضيح موقف وتوابع دعوة الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية، إيماناً منه بأهمية الشفافية وحق الجماهير في معرفة التفاصيل”.
وأضاف بيريرا في بيانه: “منذ تعييني في منصب رئيس لجنة الحكام في مارس 2023، طلبت بعض الأندية حكامًا أجانب لمباريات ذات أهمية خاصة، وهي نهائي كأس مصر وكأس السوبر”.
وتابع: “باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام جميع طلبات الأندية لاستقدام حكام أجانب.. وقد أثبت الحكام المصريون الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المباريات كفاءة عالية، ونال أدائهم إشادة جميع الأندية والجماهير”.
وواصل: “تلقت لجنة الحكام الرئيسية في الآونة الأخيرة طلبات من بعض الأندية لتعيين حكام أجانب ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات التزامًا منها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة، ولكن الاتحاد المصري خالف قرار لجنة الحكام ووجه الدعوة إلى اتحادات أخرى لإرسال حكامها، مما أدى إلى تواجد أطقم تحكيم أجنبية”.
وقال: “من الواضح أن هناك ضغطا متزايدًا من قبل الأندية والرابطة للتدخل في صلاحيات لجنة الحكام، لا سيما فيما يتعلق بعملية تعيين الحكام”.
وأشار إلى أن جميع الاتحادات تلتزم بتنفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في “لائحة تنظيم التحكيم في الاتحادات الأعضاء للفيفا” (الصادرة يوم 17 سبتمبر 2020).
وأوضح أن المادة الثانية من الأحكام العامة في لائحة الفيفا تنص على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري للاتحاد الذي تعمل ضمنه، ولا يجوز لأي جهة أخرى، كالأندية أو الرابطة، التدخل في عملها.
وأضاف: “تؤكد المادة 12 من اللائحة والتي تتناول تعيين الحكام على أن تعيين الحكام يشكل جزءًا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الاتحاد المعني.. ولا يجوز لأي نادٍ أو رابطة أو أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام”.
وتابع بيريرا: “استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالمياً”.