أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على أسعار الذهب في السوق المحلي. وأوضح أن حركة المعدن الأصفر في مصر لا تزال مرتبطة بشكل أساسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، أكثر من تأثرها بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وفي تقرير شعبة الذهب الأسبوعي، قال واصف: “التحركات الحالية في أسعار الذهب المحلية تعكس بالدرجة الأولى الارتفاع القوي في الأسعار العالمية، حيث نجحت أونصة الذهب خلال الأسبوع الماضي في تجاوز مستويات مقاومة مهمة، مغلقة فوق 3340 دولار، وقريبة من حاجز 3360 دولار، وهو ما شكل دعماً للأسعار محلياً، وعوّض تماماً عن التراجع النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق المصري”.
وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً محلياً – سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.85%، أي بنحو 175 جنيهاً للجرام، ليغلق الأسبوع عند 4715 جنيهاً، مقارنة بـ 4540 جنيهاً في بدايته. واعتبر واصف هذا الصعود دليلاً على أن العوامل العالمية لا تزال المحرك الرئيسي للأسعار في السوق المصري.
وبشأن تأثير خفض الفائدة على سلوك المستثمرين، أوضح واصف أن السياسة النقدية التيسيرية قد تؤدي إلى تراجع جاذبية الأوعية الادخارية البنكية، مما قد يدفع شريحة من المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط. لكنه شدد على أن هذا التحول لا يحدث بشكل فوري، بل يتطلب وقتاً حتى ينعكس على الطلب الفعلي داخل السوق.
وعلى الجانب الاقتصادي، اعتبر واصف أن قرار خفض الفائدة يعكس مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في نجاح جهود الدولة لخفض التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح واصف استمرار دعم أسعار الذهب محلياً طالما بقيت الأونصة العالمية في مسار صاعد، خاصة في ظل تزايد التوترات الاقتصادية الدولية، وعودة السياسات الحمائية مثل فرض الرسوم الجمركية، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وختم واصف بالتأكيد على أن السوق المحلي يتعامل مع الذهب باعتباره سلعة استراتيجية قبل أن يكون مجرد أداة استثمارية بديلة، وهو ما يُفسر محدودية تأثير قرارات الفائدة على حركة الأسعار حالياً، حيث تبقى الأسعار العالمية هي العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق.
