استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وشهد الاجتماع مداخلات لعدة وزراء ومسئولين، حيث أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير؛ أنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.
من جانبها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، جهود في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة أيضاً إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات المُيسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.
بدوره، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلاً عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.
