أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن العمل الإنساني مسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى بما يضمن تعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، مشددًا على أن الدور الذي يضطلع به البرلمانيون على المستويين الوطني والإقليمي يُعد ركيزة أساسية لدعم العمل الإنساني، من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعبئة الجهود الرسمية والشعبية لدعم المتضررين من الكوارث والأزمات.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، حيث أكد “اليماحي”، أن الاحتفاء بهذا اليوم يمثل محطة سنوية مهمة لتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية النبيلة وتذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية الإنسان وصون كرامته في أوقات السلم والحرب على حد سواء.
كما أكد اليماحي، أن العمل الإنساني لم يعد خيارًا تطوعيًا، بل هو التزام تفرضه الضمائر الحية والقوانين الدولية، مشيرًا في هذا السياق إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال، فضلًا عن حرب التجويع التي تحرم المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والغذاء، والدواء، والمأوى.
وفي ظل الظروف الراهنة، دعا البرلمان العربي إلى حشد أكبر جهد إنساني دولي لإغاثة الشعب الفلسطيني جراء التجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضده، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك صحوة ضمير حقيقية للمجتمع الدولي لوضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وأن يكون هناك تحرك عاجل وفاعل من أجل وقف جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.
واختتم “اليماحي” البيان بالتأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل جهوده الحثيثة على كافة المستويات البرلمانية والدبلوماسية لدعم العمل الإنساني وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، انسجامًا مع القيم الإنسانية العالمية ومع مبادئ العمل البرلماني المسؤول.
