أعاد الحادث المأساوي الذي شهدته إحدى المدارس الدولية مؤخرًا تسليط الضوء على ملف السلامة النفسية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، كاشفًا عن فجوة كبيرة بين ما يجب توفيره لحماية الطلاب وما يجري فعليًا داخل تلك المدارس.
وفي هذا الإطار، قدّم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة والخبير التربوي، قراءة تحليلية شاملة تكشف أبعاد الأزمة وأسباب تفاقمها.
ثغرات تربوية وإدارية فجّرت الأزمة
أكد حجازي أن الحوادث التي شهدتها بعض المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة الماضية تعكس وجود قصور واضح في منظومة الإدارة والتربية داخل هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه لم تُتخذ أي خطوات نفسية أو تربوية جادة عقب وقوع الحادث الأخير، على عكس المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه المواقف.
غياب منظومة للإسعافات النفسية العاجلة
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «البورصجية» أن غياب خطط واضحة للإسعافات النفسية الأولية داخل المدارس يعد أحد أهم جوانب القصور، سواء على مستوى الوزارة أو الإدارات المدرسية، وهو ما يكشف ضعف الاستعداد للتعامل مع الأزمات التي تمس الطلاب مباشرة.
اختلال معايير التعيين في المدارس الخاصة والدولية
وأشار الخبير التربوي إلى أن الأحداث الأخيرة تعيد طرح سؤال مهم حول آليات اختيار العاملين بتلك المدارس، لافتًا إلى أن عملية التعيين تتم في أحيان كثيرة بناءً على اعتبارات مادية مثل قبول الرواتب المنخفضة، بدلًا من الاعتماد على معايير مهنية ونفسية تضمن اختيار كوادر مؤهلة.
غياب الرقابة يعمّق الأزمات
وأكد حجازي أن الرقابة على المدارس الدولية والخاصة أقل بكثير من الرقابة المفروضة على نظيراتها الحكومية، ما يسمح باستمرار الأخطاء وتكرار الحوادث دون وجود نظام محاسبة فعلي أو متابعة دورية.
التدخل بعد حدوث الكارثة لا يمنع تكرارها
وانتقد اعتماد وزارة التربية والتعليم على رد الفعل بعد وقوع الأزمة بدلًا من تبني سياسات وقائية، معتبرًا أن هذا النهج يجعل معالجة الأزمات غير فعّال ويزيد من احتمالات تكرارها.
عقوبات بلا رؤية تربوية
واختتم الخبير التربوي حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة عادة ما تكون عقابية فقط، دون تضمين جانب تربوي أو نفسي يساعد في معالجة جذور المشكلة أو يمنع تكرارها داخل المدارس.
