– السماسرة سبب فى زيادة الدولار
-الدولة تبيع أصولها لتحقيق الاصلاح الهيكي
أكد الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن الدولة نجحت في محاربة السوق الموازي للدولار “السوق السوداء” من خلال السياسات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة، وخاصة قرار تعويم الجنيه، مؤكدا أنه منح الدولة التحكم في زمام الأمور.
كما كشف الدكتور تامر ممتاز عن العديد من الكواليس الخاصة بسوق الدولار والجنيه من خلال الحوار التالي، وإلى نص الحوار ..
ما سبب استمرار الأزمة الاقتصادية بمصر رغم صدور قرار الشهادات الدولارية؟
لجأت الدولة الى الودائع الدولارية لجعل زمام الامور بيدها لانه كان يوجد سعرين للدولار، سعر فى السوق الرسمى وسعر فى السوق الموازي الذى يتم التعامل به عن طريق اكثر من تاجر وسمسار فعند انتقال الدولار فى السوق السوداء يقوم كل تاجر بزيادة جنيه مكسب له فاتجهت الدولة الى عمل الشهادات الدولارية بفوائد قيمتها تصل لـ ٧% عوائد بالدولار و٩% عوائد بالجنيه المصري .
لماذا اتجهت الدولة الى عدم المساءلة عن مصدر الدولار؟
حتى لا يشعر الناس بالخوف من وضع الدولارات، لأن الدولة فى حاجة إليها ولعدم توافره فى السوق الرسمى ولكى تقوم الدولة بزيادة مواردها للاستثمار، بدلا من جمعها من السوق السوداء ويدخل عائد للسماسرة لذلك يعد استثمار تحت اعين الدولة
وكان يوجد أزمة لانه عند تطبيق أى قرار من الدولة يطبق على السوق الرسمى ولا يطبق على السوق الموازي لذلك فإن قرارات الدولة السياسية المالية النقدية محددة وتضمن دخول الدولار بشكل رسمى .
هل انتهز الكثير من الأشخاص فرصة الودائع الدولارية وتم ادخال مبالغ غسيل أموال؟
توجد لجان وأجهزة داخل البنوك لمراقبة دخول الأموال وتسهل معرفة أنها غسيل أموال عن طريق مراقبة حركة الإيداع والسحب الخاصة بها وأنها كانت غير مألوفة يتم رصدها فى ادارات التزام داخل البنوك وتكون على مراحل وليس مرة واحدة فيتم تبييض هذه الاموال بطرق مختلفة .
ما رأيك في أن الكثير من المصريين في الخارج أوقفوا تحويلاتهم الدولارية الى مصر ؟
للأسف هذا صحيح بسبب الشائعات بأن مصر بها ازمة مالية ولكن الدولة نجحت في السيطرة والبنك المركزى كذلك، لكن هذه الشائعات غير صحيحة.
ومن ناحية أخرى، هذا الامر غير صالح لهم لان الظروف الخارجية والمخاطر محتدمة على المستوى العالمى والدولى وعدم الاستقرار بين الصين وامريكا ومشاكل الشرق والغرب سوف تجبرهم على العودة الى مصر بهذه الاموال.
لماذا قامت الحكومة ببيع بعض أصول الشركات المصرية ؟
بسبب الازمة الحالية وتحقيق شروط صندوق النقد الدولي الذى يرسل وفدًا كل فترة لعمل مقابلات ومرجعات مع الدولة لضمان الالتزام لإعطاء الدفعة القادمة وذلك لتعويض المبالغ المطلوبة للاصلاح الهيكلي فهذه الازمة كانت دافعا للبيع .
من المتسبب الحقيقى فى رفع سعر الدولار بشكل جنونى في مصر ؟
إدارة السماسرة التى بسببها ينتقل الدولار من يد الى أخرى ومع كل يد يزيد السعر فيرتفع الدولار ويظهر على غير حقيقته فى السوق الرسمى .
هل تتفق مع خطوة تعويم الجنيه الفترة القادمة ؟
نعم لانه فى صالح المواطن والدولة، فعندما اتخذت الدولة قرار التعويم في ٢٠١٦ انخفض سعر الدولار من ٢١ جنيها الى ١٦ جنيها، ونجحت الدولة في السيطرة على الدولار ولم يستطيع السوق السوداء تحقيق أرباح، وبالتالي الدولة تعترف بقيمته الحقيقية .
بالإضافة ان التعويم عامل مساعد للافراج عن البضائع المحجوزة فى الميناء لتوافره، وبالتالي تمسك الدولة زمام الامور بدلا من السوق السوداء والناس تبيع الدولار فى البنوك فتصبح الدولة قادرة على البيع والافراج عن البضائع بسهولة، وبدلا من وجود سعريين للدولار، سعر فى السوق الرسمى وسعر فى السوق الموازي الذى يفسح المجال للبلطجة، بدأت الدولة تمسك زمام الامور.
