قال محمد الماوي، الخبير الاقتصادي المساهم الرئيسي بشركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، إن قيام “البنك المركزي المصري” يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بنحو 2 % كان الهدف منه هو تخفيف الضغوط على العملة المحلية أمام الدولار، مشيرا إلى ان تلك الخطوة لابد أن يعقبها تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، والالتزام بسعر صرف مرن دائم وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد، ضمن برنامج ألإصلاح الاقتصاد المصري، والتي تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.
وتابع الماوي، أن “البنك المركزي” يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدامات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، لافتا إلى ان “المركزي المصري” لن يتردد في استخدام جميع أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفى تعليقه على تقرير وكالة “موديز” باحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها، استبعد الدكتور محمد الماوي حدوث ذلك، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بسجل جيد للغاية في تنفيذ برامج صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون وهو ما سيساعد مصر على اجتياز الفترة الصعبة الممتدة من 2022 حتى الآن.
وأبدى “الماوي” تفاؤله بنجاح المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن مصر تعمل على آلية لدعم التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بالإضافة إلى زيادة حصة الدعم الفني والمادي من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار.
وأشار “الماوي”، إلى أن مصر قادرة على تجاوز أزماتها، بحكم عوامل عدة أهمها الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها مصر ما يجعلها ضمن اقوى الاقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030 .
