أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 26 أبريل 2026 على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء، ما انعكس إيجابيًا على رأس المال السوقي.
وربح رأس المال السوقي نحو 7.037 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.627 تريليون جنيه بنهاية التداولات.
وشهد المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 52421 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.19%، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 0.07%.
وعلى صعيد مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.46%، فيما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.42% بنهاية الجلسة.
وفي تعليق على أداء السوق، قال أحمد عبد الفتاح إن الجلسة شهدت تراجعًا ملحوظًا في مشاركة المستثمرين الأجانب، حيث لم تتجاوز تعاملاتهم نحو 1% من إجمالي التداولات، مقابل حالة من التوازن النسبي في تعاملات المؤسسات المصرية مع تقارب واضح في عمليات البيع.
وأوضح أن ضعف النشاط الأجنبي انعكس على أداء الأسهم القيادية، التي تحركت في نطاق عرضي، مع غياب نسبي لسهم البنك التجاري الدولي وتأثير ذلك على قطاع البنوك بشكل عام.
وأشار إلى سيطرة الأفراد على التداولات بنسبة تجاوزت 86%، وهو ما عزز من حدة التحركات داخل السوق، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي شهدت نشاطًا مضاربيًا ملحوظًا.
وأضاف أن السيولة تركزت بشكل إيجابي في قطاعي البتروكيماويات والإسكان، بالتزامن مع عمليات جني أرباح داخل الجلسة، لافتًا إلى أن مؤشر EGX30 نجح في التماسك أعلى مستوى 52,250 نقطة، ما يمثل نقطة دعم قوية تعزز استقراره أعلى 52,400 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وتوقع أن يدفع تأكيد الاستقرار أعلى هذه المستويات المؤشر نحو 52,800 نقطة كأول مستهدف، ثم 53,800 نقطة على المدى القصير، وهي مستويات تقترب من القمم التاريخية.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أوضح أنه يحافظ على توازنه أعلى مستوى 13,840 نقطة، وأغلق عند 13,882 نقطة، مستهدفًا منطقة 14,200 نقطة، مدعومًا بمستويات دعم عند 13,450 نقطة.
وأكد أن السوق لا يزال مدعومًا بحالة من التناغم بين القطاعات المختلفة، مع قدرة على امتصاص عمليات جني الأرباح، ما يعزز الاتجاه الصاعد ويزيد من جاذبية السوق وتدفق السيولة.
وأشار إلى أن تراجع السيولة الأجنبية خلال جلسة الأحد يعد أمرًا معتادًا، إلا أن السوق يترقب عودة نشاط المستثمرين الأجانب خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع الترقب للتطورات العالمية.
واختتم بأن استمرار ارتفاع السيولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، من شأنه أن يعزز عمق السوق ويوسع قاعدة المستثمرين، بما يدعم الاتجاه الصاعد للمؤشرات الرئيسية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
