خطوة تستهدف توسيع قاعدة الحماية التأمينية ومواءمة منظومة الاشتراكات مع تطورات سوق العمل ومستويات الأجور
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يرتفع:
الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه
الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه
وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة التأمينات، وتحسين قيمة المعاشات دورياً وفقًا للقدرات المالية للصندوق، مشيرًا إلى أن الزيادة تعكس التزام الدولة بتوفير حماية عادلة ومستدامة للمؤمن عليهم.
تحسين المعاشات المستقبلية
في هذا الصدد ترى د. ماجدة الشريف، خبيرة التخطيط المالي والضمان الاجتماعي، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات المستقبلية للمشتركين، بما يتناسب مع ارتفاعات الأسعار وتكاليف المعيشة. وأضافت أن “رفع الأجر التأميني ضروري للحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات على المدى البعيد”.
تعزيز موارد صناديق التأمينات
ومن جانبها قال هاني عبدالغفار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التعديل يسهم في رفع الحصيلة التأمينية بما يضمن استدامة موارد الصندوق، موضحًا أنّ “رفع حدود الاشتراك يساعد في معالجة الفجوة بين الالتزامات المستقبلية للصندوق وما يدخله من اشتراكات”.
تأثيرات على القطاع الخاص
وتوضح ريم فايد، خبيرة سياسات العمل، أن القرار قد يفرض التزامًا أكبر على بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكنه في المقابل يعزز حماية العاملين.
وتشير إلى أن “التدرج السنوي الذي تطبقه الهيئة منذ سنوات يخفّف العبء عن أصحاب الأعمال، ويخلق حالة من التوازن بين حقوق العامل والتزامات الشركة”.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بدءا من 1 يناير 2026، الهدف منه تحسين مستوى معيشة المقبلين على الخروج على المعاش والتقاعد، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وفقا وتنفيذا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيتم رفعه من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه والأقصى سيتم رفعه من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه .
أوضح غراب، أن رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يهدف إلى حصول المؤمن عليه على معاش عادل عند بلوغه سن التقاعد ليتناسب مع مستوى المعيشة بحيث يتم تحسين قيمة المعاشات المستقبلية لمن يخرج على المعاش بدءا من العام المقبل، موضحا أن الزيادة السنوية في الحدين الأدنى والأقصى التي ستتم وفقا للقانون تمنع تآكل قيمة المعاشات مع مرور الزمن، بحيث يحصل المتقاعد على معاش يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته ومواجهة تكاليف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فالزيادة تضمن تحسين قيمة المعاشات بصورة تدريجية ومستدامة .
وأشار غراب، إلى أن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يعد استثمارا مباشرا في مستقبل المؤمن عليه، لتحسين معاشه المستقبلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستويات المعاشات، وهو يعد خطوة مهمة لضمان جودة حياة المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات بعد انتهاء خدمتهم .
