سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية جديدة، حيث ارتفعت بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات رسمية.
كما ارتفعت التحويلات خلال مارس 2025 فقط بنسبة 63.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في مارس 2024.
في السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل جائحة كورونا، ويغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا الحد الآمن المعترف به دوليًا البالغ 3 أشهر.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن هذا النمو التاريخي في التحويلات جاء نتيجة السياسات النقدية الجريئة التي اعتمدها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وأوضح غراب ان تحقيق 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر يعني أننا نتجه لتسجيل أكثر من 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأضاف ارتفاع التحويلات بهذا الشكل ساعد على تعزيز الاحتياطي النقدي ليصل إلى 48.5 مليار دولار، ما يمنح الاقتصاد قوة في مواجهة الالتزامات الخارجية ويمكّن من توفير السلع الاستراتيجية، ويقلص من معدل التضخم.
من جانبه، أشار أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القفزة تؤكد استعادة الثقة من جانب المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، لا سيما مع القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الدولار بالبنوك في نطاق بين 47 إلى 51 جنيهًا منذ مارس 2024.
وقال عصام ان التحويلات الآن تتفوق على إيرادات السياحة وقناة السويس، وتأتي مباشرة بعد الصادرات، لتصبح ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي.
وأضاف، من العوامل المحفزة أيضًا مبادرات بيع العقارات والأراضي للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، ورفع الفائدة على الودائع الدولارية، وتسهيل التحويلات الرقمية عبر تطبيقات مثل إنستا باي.
ولفت باهر عبد العزيز، الخبير المصرفي، إلى أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 48.5 مليار دولار يعكس إدارة نقدية متماسكة واستراتيجية فعالة لزيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال عبد العزيز، الاحتياطي الحالي يغطي نحو 8.2 شهر من الواردات، وهو مؤشر قوي أمام وكالات التصنيف الائتماني، ويمنح مصر قدرة أكبر على سداد الالتزامات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطي جاء أيضًا مدفوعًا بتحسن مؤشرات السياحة التي سجلت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، إلى جانب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 6 مليارات دولار مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واختتم الخبراء بأن الأداء الإيجابي لتحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي النقدي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم استقرار الجنيه المصري، وخفض عجز الميزان التجاري، ومواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
