خلال حملته الرئاسية العام الماضي، كرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب باستمرار عزمه على إحداث تغيير جذري بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، إلا أنه لم يتوقع أحدًا أن يحدث ذلك بهذه السرعة.
وخلال الأشهر الماضية، استخدم ترامب سلطته بطريقة لم يسبق إليها سوى قلّة من أسلافه وامتدّت موجة قراراته التنفيذية إلى كل ركن من أركان الحياة الأمريكية.
ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” خمس نقاط تحولية في أول مئة يوم من رئاسة ترامب والتي هزت الولايات المتحدة وبعضها كان له تأثيرات على الدول الأخرى أيضًا، ويرصدها “البوصجية” على النحو التالي:
السلطة الرئاسية
بعد ثلاثة أسابيع من بدء الولاية الجديدة، كتب نائب الرئيس، جيه دي فانس، تسع كلمات أشارت إلى استراتيجية شكّلت منذ ذلك الحين الولاية الثانية لإدارة ترامب، حيث أشار إلى أنه لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة التنفيذية الشرعية.
وفي خضمّ الضجة الإعلامية التي أعقبت ذلك، اصطفّ الخبراء القانونيون لتحدي هذا الادعاء، مشيرين إلى أنه للمحاكم سلطة مراجعة وإبطال أي إجراء حكومي تعتقد أنه ينتهك دستور الولايات المتحدة، ومثّلت كلمات فانس تحديًا صارخًا للسلطة القضائية.
التخفيضات الحكومية
تعهد الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس وزارة الكفاءة الحكومية، خفض تريليونات الدولارات من الحكومة الفيدرالية، وبالفعل أرسل ماسك عملاءه إلى جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، سعيًا للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة وتحديد البرامج التي يجب تقليصها.
وبالرغم من أنه لم يحقق وعده حتى الآن، إلا أن تخفيضاته أدت إلى تقليص كبير في عشرات الوكالات والوزارات، بما في ذلك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومحاولة تفكيك وزارة التعليم، وأثارت محاولاته غضب الأمريكيين.
وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه التخفيضات سلبًا على البرامج الحكومية الشائعة، مثل خطط تقاعد الضمان الاجتماعي، ومزايا المحاربين القدامى، وتغطية التأمين الصحي للفقراء وكبار السن.
وفي حال عدم خفض هذه البرامج، فإن التخفيضات الضريبية الشاملة التي وعد بها ترامب ستزيد من حجم الدين الحكومي الأمريكي، وتعرض الرخاء الاقتصادي للبلاد إلى الخطر.
الرسوم الجمركية
في مطلع إبريل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
وعلى الفور، تأثر مؤشر “ستاندرد آند بورز 50” لأكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة بشدة، ورغم تراجع البيت الأبيض عن بعض أعلى الرسوم الجمركية، إلا أنه لم يتعافى تمامًا منذ ذلك الحين.
وانخفضت سوق الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إعلان ترامب، حيث أصبحت التكاليف الاقتصادية، واضحة بشكل مؤلم وحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديين، من أن خطة ترامب ستؤدي إلى انكماش النمو الاقتصادي، وربما تؤدي إلى ركود اقتصادي.
الهجرة
كان الموقف المتشدد تجاه الهجرة، ركيزةً أساسيةً في حملة إعادة انتخاب ترامب، وقد استخدم الرئيس سلطاته التنفيذية الواسعة للوفاء بهذا الوعد.
وبالرغم من أن عمليات عبور الحدود غير القانونية انخفضت في نهاية رئاسة بايدن، إلا أنها أصبحت الآن عند أدنى مستوى شهري لها منذ أكثر من أربع سنوات.
الحرب على المؤسسات
شن ترامب صدامًا مع الأوساط الأكاديمية والإعلامية والشركات، وصادر الرئيس الأمريكي ومسؤولوه مليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي أو هددوا بحجبها.
في 21 أبريل، قرر رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، مواجهة البيت الأبيض وجهاً لوجه، حيث أعلن عن رفع دعوى قضائية طعناً في قرار إدارة ترامب تجميد مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية، وقال إنها محاولة غير قانونية لفرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على عمليات هارفارد.
واستخدم ترامب حجب العقود الفيدرالية كوسيلة للضغط على شركات المحاماة لتجنيد وتمثيل المزيد من المحافظين، واستجابت بعض الشركات بعرض ملايين الدولارات على إدارة ترامب كخدمات قانونية مجانية، بينما رفعت شركتان دعوى قضائية تطعن في دستورية عقوبات الإدارة.
وطالت الحرب المؤسسات الإعلامية أيضًا، حيث أدت دعوى تشهير رفعها ترامب ضد قناة ABC News إلى مساهمة الشركة الإعلامية بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ترامب الرئاسية.
في المقابل، لم ترضخ وكالة “أسوشيتد برس” لضغوط الإدارة لقبول تغيير خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، على الرغم من جهود البيت الأبيض لمنعها من تغطية أخبار الرئيس.
