شهد قطاع البترول والغاز والتعدين في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية غير مسبوقة، بعد أن نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أعادت ثقة المستثمرين، وأوقفت تراجع الإنتاج، وأسهمت في تأمين احتياجات الطاقة وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا.
أكدت الوزارة أن عام 2025 مثّل نقطة تحول، حيث توقّف تراجع إنتاج الغاز والبترول لأول مرة منذ أربع سنوات، مع إدخال 430 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، أسفرت عن إضافة نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا و200 ألف برميل من الزيت الخام والمكثفات.
وعاد حقل ظهر ليتصدر مشهد الإنتاج المحلي، مساهمًا بحوالي 25% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
طفرة في الاستكشافات والاتفاقيات
حقق قطاع الاستكشافات خلال العام 82 كشفًا جديدًا، منها 60 كشفًا للبترول و22 كشفًا للغاز، دخل 67 كشفًا منها مرحلة الإنتاج الفعلي.
كما وقّعت الوزارة 33 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف بحد أدنى 1.6 مليار دولار استثمارات، بالتوازي مع طرح نحو 70 فرصة استثمارية في مناطق البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا.
وأطلقت خطة خمسية طموحة لحفر 480 بئرًا جديدة باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
استثمارات ضخمة من كبرى الشركات العالمية
أعلنت شركات الطاقة العالمية عن ضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة، أبرزها:
إيني الإيطالية: 8 مليارات دولار
بي بي البريطانية: 5 مليارات دولار
أركيوس إنرجي الإماراتية: 3.7 مليار دولار
تأمين الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد
ضمن استراتيجية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة، أنشأت الوزارة منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والصناعة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 940 ألف وحدة سكنية، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء 50 محطة تموين جديدة.
وشملت الجهود توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية و3356 مليار قدم مكعب من الغاز، ما أسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
التكرير والبتروكيماويات
سجلت مصافي التكرير إنتاجًا بلغ 34 مليون طن بترول، جرى توجيه 30.25 مليون طن منها للسوق المحلي، بينما تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 3.2 مليار دولار.
كما تسارعت وتيرة تنفيذ مشروعات كبرى في مجالي التكرير والبتروكيماويات، أبرزها مجمع أنوبك بأسيوط ومجمع التفحيم بالسويس، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء ليصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة البترول.
التعدين.. بداية مرحلة جديدة
في خطوة هي الأولى منذ 40 عامًا، أطلقت وزارة البترول مشروع المسح الجوي الشامل للتعدين على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار وتحسين جودة البيانات الجيولوجية.
كما جرى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، واعتماد نظام إتاوة وضريبة متوافق مع المعايير الدولية، ما جذب شركات تعدين عالمية كبرى مثل أنجلو جولد وباريك جولد.
ويستهدف قطاع التعدين رفع مساهمته إلى 5–6% من الناتج القومي خلال السنوات المقبلة، مع التوسع في الصناعات التعدينية والتكميلية وتوطين الإنتاج للحد من الاستيراد.
