شهد عام 2025 تحولاً استراتيجيًا في أداء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث نجح في ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص.
ومن خلال سلسلة من الاتفاقيات الدولية والتحركات المحلية، عمل الاتحاد على تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين، فاتحًا آفاقًا جديدة للمنتج المصري في الأسواق العربية والأوروبية.
1. انطلاقة ثلاثية وتوسع في العمق العربي
بدأ الاتحاد عامه بضربة قوية لتعزيز الحضور المصري في منطقة شرق المتوسط، من خلال:
مجلس أعمال (مصر، قبرص، اليونان): توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال ثلاثي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الأوروبية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي.
إعادة إعمار العراق: لقاءات مكثفة مع الجانب العراقي لبحث شراكات في قطاع المقاولات والتصنيع المشترك، مما يضع التاجر المصري في قلب مشروعات التنمية الإقليمية.
2. إدارة الأزمات وضبط إيقاع الأسواق الداخلية
خلال الربع الأول من 2025، لم ينفصل الاتحاد عن نبض الشارع التجاري، حيث ركز على:
مواجهة التضخم: عقد اجتماعات دورية مع الشعب التجارية لمراقبة حركة الأسعار وضمان استقرار الإمدادات.
دعم المستوردين والمصدرين: نقل التحديات اللوجستية والتمويلية إلى الحكومة مباشرة لضمان استمرارية سلاسل التوريد رغم التقلبات العالمية.
3. حوار مؤسسي.. من أجل بيئة استثمارية مرنة
في شهر أبريل، قاد الاتحاد حواراً رفيع المستوى مع الحكومة المصرية أسفر عن:
تبسيط الإجراءات: اقتراح حزم لتسهيل التراخيص الإدارية والجمركية.
دعم المشروعات الصغيرة: وضع سياسات خاصة لتمكين الشركات الناشئة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي في مصر.
4. جسور التعاون مع أوروبا وشمال أفريقيا
استمر الزخم الدولي للاتحاد عبر تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى:
المنتدى المصري الصربي: (يونيو) ركز على قطاعات التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، مستغلاً موقع مصر كبوابة لقارة أفريقيا.
التكامل مع تونس والجزائر: (سبتمبر) شهد عقد منتديات أعمال مشتركة ركزت على حرية انتقال رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات الصناعية، لا سيما في مجالات الصناعات التحويلية والنقل.
5. الحزم الضريبية والقيادة الإقليمية (ختام العام)
اختتم الاتحاد عام 2025 بنشاط مكثف في شهر ديسمبر، شمل:
التسهيلات الضريبية: مناقشة “الحزمة الثانية” مع وزارة المالية لضمان تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين.
مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية: استضافة الدورة الـ136 بمشاركة 18 دولة، مما أكد على دور القاهرة القيادي في صياغة الرؤى الاقتصادية العربية.
الشراكة مع المغرب: توقيع تفاهمات مع وفد غرفة “فاس-مكناس” لزيادة التبادل التجاري والتقني.
خلاصة العام:
لم يكن عام 2025 مجرد سنة من الفعاليات بالنسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، بل كان عامًا لصياغة نموذج اقتصادي مرن يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو حقيقية للاقتصاد المصري.
